«فاو» تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في غرب أفريقيا بمقدار 700 ألف طن العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، تراجع إنتاج الحبوب في منطقة غرب أفريقيا العام الجاري بمقدار 700 ألف طن مقارنة بحصاد العام الماضي بسبب فترات الجفاف والفيضانات التي تعرضت لها دول المنطقة.
وقالت المنظمة، في أحدث توقعاتها عن المحاصيل والوضع الغذائي العالمي، إن إنتاج الحبوب في منطقة غرب أفريقيا من المنتظر أن يصل إلى 73.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تراجع إنتاج الحبوب في غرب أفريقيا العام الجاري إلا أن هذا الحجم من الإنتاج أعلى بنسبة 2.2% (أي 1.7 مليون طن) من متوسط إنتاج الحبوب في المنطقة ذاتها على مدار السنوات الخمس الماضية والمقدر بـ 72 مليون طن.
وذكرت "فاو"، أنه بغض النظر عن إنتاج الحبوب في النيجر، التي من المتوقع نمو إنتاجها من الحبوب بنسبة 14% على أساس سنوي، من المنتظر تراجع محصول الحبوب في دول منطقة غرب أفريقيا الأخرى جميعها.
وأرجعت المنظمة، هذا التراجع المتوقع في محصول الحبوب بمنطقة غرب أفريقيا إلى العجز في هطول الأمطار خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين؛ مما أدى إلى تراجع محصول بعض المناطق المزروعة بالحبوب في شمال كوت ديفوار وبنين وغانا وتوجو.
وأضافت أنه إلى جانب الجفاف يأتي كذلك تأثير هطول الأمطار الغزيرة في الفترة بين يونيو وسبتمبر الماضيين التي تسببت في فيضانات واسعة النطاق؛ مما أسفر عن خسائر كبيرة في المحاصيل في مناطق معينة بدول الساحل خاصة في بوركينا فاسو ومالي.
ولفتت فاو إلى أنه "من المتوقع تراجع متوسط إنتاج الحبوب في نيجيريا أيضا بسبب عدة عوامل منها فترات الجفاف التي أثرت على المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحاصيل الشمال بسبب الفيضانات واسعة النطاق".
جدير بالذكر أن نيجيريا تعد منتجا رئيسيا للحبوب في منطقة غرب إفريقيا حيث تمثل أكثر من 37% من إمدادات الحبوب في المنطقة.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع إنتاجية محاصيل الحبوب في منطقة غرب أفريقيا عام 2024 إلى زيادة الاعتماد على الواردات؛ مما يزيد من الضغوط على أسعار الأغذية في الأسواق المحلية لدول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة غرب أفریقیا إنتاج الحبوب فی فی منطقة غرب تراجع إنتاج
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى