حرصاً على المصالح الأمريكية.. أفريقيا تمثل أهمية خاصة لدى ترامب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شددت لِيلي هارفي، باحثة خبيرة في الشؤون الأفريقية،على ضرورة أن تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة على تطوير شراكة استراتيجية وديناميكية مع أفريقيا، رغم ازدحام أجندة سياسته الخارجية بالفعل بقضايا حاسمة مثل الحرب في أوكرانيا وطموحات إيران النووية والمنافسة الصينية.
الفشل في التعامل بشكل حاسم مع أفريقيا قد يكون له عواقب وخيمة
وقالت الباحثة في مقالها في مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن إهمال أفريقيا وسط هذه التحديات من شأنه أن يعرض المصالح الأمريكية للخطر على المستويين المحلي والدولي.نمط من الإهمال والمشاركة السطحية
وأشارت الباحثة إلى قضية متكررة في السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل في ميلها التاريخي إلى التذبذب بين إهمال أفريقيا والانخراط في تفاعلات سطحية. فقد أعطى الانخراط الأمريكي مع أفريقيا الأولوية في كثير من الأحيان لأهداف ضيقة وقصيرة الأجل بدلاً من تعزيز الشراكات الحقيقية بدءاً من التدخلات العسكرية الأمريكية المبكرة في حروب البربر إلى المبادرات الدبلوماسية الأكثر حداثة.
وأوضحت الكاتبة أن هذا النهج ترك العديد من الدول الأفريقية عالقة في دورات من عدم الاستقرار والتخلف، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجهات الفاعلة الخارجية مثل الصين وروسيا.
My views on possible shifts of the US policy towards africa ????????https://t.co/WwlPeNVmOS
— Carlos Lopes (@LopesInsights) November 13, 2024خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عكست العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا هذا النمط. وتبنت إدارته نهجاً يركز على الأعمال التجارية، وأكد على المبادرات الاقتصادية مثل قانون النمو والفرصة في أفريقيا ومبادرة ازدهارها. في حين كانت هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، فإنها تقوضت بسبب الافتقار إلى المشاركة الدبلوماسية والديمقراطية التكميلية.
على نحو مماثل، فشلت إدارة بايدن، رغم التأكيد على التواصل الدبلوماسي ومبادرات المناخ وتوزيع اللقاحات. ووصفت الكاتبة هذه الجهود بأنها غير متماسكة وسطحية، مما جعل الدول الأفريقية متشككة في نوايا واشنطن. وأدى التأخير في تقديم التمويل المناخي واللقاحات إلى تآكل الثقة، ما أدى إلى تأجيج الشكوك حول صدق مشاركة الولايات المتحدة.
وشددت الكاتبة على أن دور إفريقيا في الجغرافيا السياسية العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. اقتصادياً، تعد القارة موطناً لبعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وأصغر السكان سناً، حيث يزيد عمر أكثر من 60% من مواطنيها عن 25 عاماً.
تخلق هذه الديناميكية الديموغرافية فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية. ومع ذلك، فإنها تفرض أيضاً تحديات، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. وسوف يتطلب معالجة هذه التحديات استثمارات كبيرة، ويسعى القادة الأفارقة بنشاط إلى إيجاد شركاء لدعم هذه الجهود.
Trump's regime may prove catastrophic to Africa, as experts predict cuts to US aid, which currently amounts to about $8 billion annually, leaving millions —especially women and children— vulnerable to food insecurity, water scarcity, and the growing influence of authoritarian… pic.twitter.com/987IijGr6n
— Anonymous (@YourAnonCentral) November 10, 2024وبجانب الاقتصاد، تلعب أفريقيا دوراً مهماً في قضايا الهجرة وتغير المناخ والأمن؛ فهي نقطة عبور للهجرة، مما يؤثر على الاستقرار الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وخارجهما؛ وضعف أفريقيا في مواجهة تغير المناخ يجعل تقدمها هشاً بطبيعته، مع ارتفاع مخاطر انعدام الأمن الغذائي والنزوح والصراع في المناطق التي تعتمد على الزراعة، وكلها تحديات تتطلب مشاركة أكبر من جانب الولايات المتحدة لضمان التواجد والمنافسة.
صعود الصين وروسيا في إفريقيا وأشارت هارفي إلى النفوذ المتزايد للصين وروسيا في القارة الأفريقية، مسلطةً الضوء على استراتيجياتهما المتميزة في التفاعل والمشاركة. فقد وضعت الصين نفسها كأكبر شريك اقتصادي لإفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة السنوية 282 مليار دولار. وطورت بكين البنية التحتية لإفريقيا بشكل كبير، من السكك الحديدية إلى الموانئ، من خلال "مبادرة الحزام والطريق" الطموحة.وأوضحت الباحثة أن المساعدات المالية الصينية تأتي غالباً بشروط أقل من المساعدات الغربية، مما يجعلها جذابة للغاية للحكومات الأفريقية. لم يعمل هذا النهج على تهميش الشركات الأمريكية فحسب، بل عزز أيضاً رواية الشراكة والامتنان بين الدول الأفريقية، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الموقف الأكثر انتقاداً المرتبط غالباً بالتدخلات الغربية.
من ناحية أخرى، تستخدم روسيا تكتيكات حقبة الحرب الباردة لتوسيع نفوذها من خلال كيانات مثل مجموعة فاغنر (تغير الاسم مؤخراً إلى فيلق أفريقيا)، وتستغل وسائل الإعلام لتأطير نفسها كشريك في التنمية لتقويض النفوذ الغربي. فرصة للقيادة الأمريكية ورغم هذه التحديات، ترى هارفي فرصة كبيرة للولايات المتحدة لإعادة تأكيد نفوذها في أفريقيا. وتزعم أن إدارة ترامب القادمة يمكن أن ترسم مساراً جديداً من خلال تنمية شراكة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية. وينبغي أن تركز هذه الشراكة على تكثيف العلاقات الاقتصادية، وموازنة الالتزامات الأمنية، وإحياء جهود التنمية مع تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضحت الباحثة أن مثل هذه الاستراتيجية تتطلب من الولايات المتحدة أن تنظر إلى أفريقيا كشريك في الوقت الحاضر وليس كمنطقة ذات إمكانات مستقبلية. إن هذا التحول في المنظور يعني إعطاء الأولوية للسياسات التي تعمل على تمكين الشركات المحلية، ودعم التجارة العادلة، ومعالجة الاحتياجات الملحة للقارة. ويمكن للولايات المتحدة أن تضع نفسها كحليف موثوق به في رحلة التنمية في إفريقيا من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير الدعم الهادف. مخاطر التقاعس وحذرت الباحثة من أن الفشل في التعامل بشكل حاسم مع أفريقيا قد يكون له عواقب وخيمة على المصالح الأمريكية ونفوذها في القارة، بما يسمح للصين وروسيا بتشكيل مستقبل القارة، وإعادة تعريف معايير التجارة والتنمية العالمية، وتآكل النفوذ الأمريكي.
من هنا، تقول الباحثة، إن المخاطر عالية، ويجب على إدارة ترامب أن تدرك أهمية أفريقيا كلاعب رئيس في العلاقات الدولية، بما يضمن بقاءها قادرة على المنافسة في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب الولایات المتحدة مع أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
ترجمة: نهى مصطفى
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة من الاضطراب العميق. فحتى قبل الانتخابات الأمريكية الأخيرة، كان يواجه صدمات جيوسياسية متلاحقة، ويستعد لتحولات تكنولوجية قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي بالكامل. أما اليوم، فقد أضيف إلى ذلك مستوى غير مألوف من التغيّر السياسي القادم من أقوى دولة في العالم، مما أدى إلى اهتزازات واسعة، لم تقتصر على الأسواق المالية، بل أصابت أيضًا خبراء الاقتصاد وواضعي السياسات بالتردد والارتباك.
وعلى مستوى أعمق، زعزعت هذه الاضطرابات الأسس التي بُنيت عليها السرديات التقليدية عن الولايات المتحدة. تراجعت الافتراضات المستقرة التي طالما وجهت قرارات الشركات والمستثمرين، وأصبحت القواعد العامة أقرب إلى أوهام قديمة منها إلى بوصلة يُعتد بها. في الوقت ذاته، تراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والمنتجين بشكل حاد، وارتفعت توقعات التضخم إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1981.
في ظل الغموض الراهن، يجد خبراء الاقتصاد صعوبة في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، لكن برز سيناريوهان رئيسيان: الأول يتوقع إعادة هيكلة اقتصادية شبيهة بعهد ريجان وتاتشر، والثاني يرجح ركودًا تضخميًّا شبيهًا بفترة جيمي كارتر.
ومهما كانت النتيجة، ستكون لها تبعات عالمية؛ نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي ظل لعقود في قلب النظام المالي العالمي، والدولار عملة احتياطية رئيسية. لذا، فإن أي تدهور في الوضع الأمريكي قد يمتد أثره إلى بقية العالم، وهو ما دفع كثيرًا من الحكومات إلى محاولة تقليل اعتمادها على سياسات واشنطن المتقلبة. فعلى سبيل المثال، تعمل أوروبا على تعزيز مكانتها الإقليمية، مع بناء علاقات اقتصادية جديدة وأكثر متانة مع أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت ذاته، ترى الصين فرصة سانحة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عظمى ذات مصداقية. إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه عقبات معقدة؛ إذ لا توجد دولة أخرى تضاهي الولايات المتحدة في الثراء أو القوة لتأخذ مكانها.
مع تصاعد عدم الاستقرار، تحتاج الحكومات والشركات والمستثمرون إلى سرعة ومرونة أكبر، مع توافر رأسمال وقدرات بشرية قادرة على التكيّف. فالمرونة قد تساعدهم على تجاوز الأزمات والخروج أقوى، أما الجمود فقد يُهدد رفاه الأجيال الحالية والمقبلة.
رغم قوة الولايات المتحدة وازدهارها، فإن سياستها الاقتصادية والمالية باتت تشبه أحيانًا ممارسات دول نامية، مع فرض تعريفات جمركية مفاجئة، وقرارات انتقائية تشبه الامتيازات، في ظل عجز مالي متصاعد. وقد بات نهجها أقرب لما شهدته دول أمريكا اللاتينية منه إلى ما ينتظر من أقوى اقتصاد عالمي.
وكلما طال أمد هذا النهج، ازداد خطر تعرّض الاقتصاد الأمريكي لمشاكل تقليدية تواجهها الدول النامية. هناك بالفعل مؤشرات على خروج رؤوس الأموال، وتردد متزايد لدى المستثمرين الأجانب، وقلق متزايد بشأن استقلالية البنك المركزي. فبعد عقود من الهيمنة، سجلت الأسواق الأمريكية أداءً ضعيفًا في مطلع عام 2025. فقد الدولار، الذي كان قويًّا في السابق، جزءًا من قيمته، حتى مع ارتفاع العوائد المرتبطة بحيازته. كما تراجعت السياحة إلى حد كبير. ومن غير المرجح أن يتلاشى هذا الاضطراب قريبًا.
ترشح ترامب في 2024 متعهدًا بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسحب الحماية الأمريكية، وهو ينفذ وعوده بلا مؤشرات على التراجع. وقد أدت سياساته، مثل الرسوم الجمركية وضعف الدولار، إلى اضطراب عالمي كبير، في ظل غياب قيادة موثوقة توجه الدول وسط هذه المرحلة الانتقالية المعقدة.
قائمة الشكوك كثيرة ومقلقة، من تأثير الرسوم الجمركية على التجارة والتضخم، إلى قدرة البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي، على تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار وتجنب الركود، وسط توتر متزايد بين ترامب وجيروم باول يهدد استقلالية البنك وثقة الأسواق.
لا أحد يعرف بعد تأثيرات انقطاعات سلاسل التوريد أو ما إذا كانت الدول ستجبر على الاختيار بين الصين وأمريكا. هذا الغموض يربك الحكومات ويعقد قرارات الشركات والمستثمرين، خاصة مع تفكك العلاقات التقليدية بين الأصول، وتراجع موثوقية الملاذات الآمنة، وضبابية مؤشرات العوائد والمخاطر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية واضحة.
في محاولاتهم لفهم ما قد يحدث، انقسم الاقتصاديون إلى رؤيتين متطرفتين: الأولى، متفائلة بشأن المسار الحالي، تفترض أن إدارة ترامب ستنجح في تقليص حجم البيروقراطية، وإلغاء اللوائح غير الضرورية، وخفض الإنفاق، مما يؤدي إلى قيام حكومة أكثر كفاءة وأقل مديونية، وعودة النمو الاقتصادي. في ظل هذه الرؤية، سيتعافى الاقتصاد من الاضطرابات الراهنة، ويبرز قطاع خاص حر قادر على استثمار الابتكارات التي تعزز الإنتاجية، لا سيما في المجالات التي تتصدرها الولايات المتحدة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والروبوتات، والحوسبة الكمومية مستقبلًا.
في هذا السيناريو، قد تبقى الرسوم الجمركية الأمريكية مرتفعة، لكن يُتوقع أن تؤدي إلى نظام تجاري أكثر عدالة تُخفّض فيه الدول الأخرى تعريفاتها وتتحمّل مزيدًا من أعباء السلع العامة. تتجاوز هذه الرؤية إصلاحات ريجان وتاتشر، إذ تدعو لإعادة ضبط شاملة للنظامين المحلي والعالمي.
لكن نجاح هذا المسار يتطلب ظروفًا مثالية: نموًا اقتصاديًّا سريعًا لتخفيف الديون، صبرًا من الأسواق تجاه الدولار وسندات الخزانة، وثقة دولية بالتزام واشنطن تجاريًّا رغم التوترات مع الصين. كما يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لخفض الفائدة، وهو ما يتطلب حل الخلاف بين ترامب وباول، سواء بالتنحي أو بانتظار انتهاء الولاية في مايو.
في السيناريو المتشائم، قد يحصل ترامب على خفض لأسعار الفائدة، لكن ليس بالطريقة التي يتمناها. في هذا السيناريو، تفشل واشنطن في كبح عجزها المالي، وتتراجع الثقة بمؤسساتها وسط مخاوف متزايدة بشأن سيادة القانون وتجاوزات السلطة. يظهر تخلٍّ تدريجي عن الالتزام بالمعايير الدولية، فيما تبدأ دول أخرى بإعادة تقييم موقعها في النظام العالمي، وتسعى للاعتماد على الذات وبناء تحالفات جديدة، مما يُثير قلق الولايات المتحدة اقتصاديًّا وأمنيًّا.
يعيد هذا السيناريو إلى الأذهان أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمات العرض وارتفاع الأسعار وسوء السياسات في ركود عالمي. سيكون المشهد قاتمًا: تكاليف مرتفعة وضعف طلب للشركات، عوائد هشة للمستثمرين، وتراجع في القوة الشرائية والأمان الوظيفي للأسر. قد ينزلق العالم إلى ركود عميق يترك ندوبًا طويلة الأمد على الجيل الحالي والمقبل، وسط ديون متزايدة وتفاوت اجتماعي وأزمات مناخية. وفي ظل الغموض، يبقى كل من السيناريو المتفائل والمتشائم مطروحًا، إلى جانب احتمالات أخرى بينهما.
في بداية عام 2025، أشارت مؤشرات الأسواق إلى احتمالية تقارب 80% لانفراج إيجابي، مقابل 20% لاحتمال تفاقم الأوضاع. لكن هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 50% في أوائل أبريل، بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية أعلى بكثير مما توقعت الأسواق. ثم ارتفعت التوقعات مجددًا بنهاية الشهر، مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن قرار التأجيل لمدة 90 يومًا سيُفضي إلى رسوم يمكن إدارتها، من دون التسبب في صدمة كبرى للنظام التجاري العالمي.
ومع ذلك، يبقى هذا المزيج هشًّا ومتقلبًا بطبيعته، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل القريب. ومهما بلغت تطلعاتها، فقلّة من الجهات -سواء كانت حكومية أو خاصة- تستطيع تحصين نفسها بالكامل من موجات التقلب الاقتصادي المستمرة.
رغم التقلبات، هناك استراتيجيات ممكنة لتجاوز المرحلة، أبسطها المراهنة على استمرار الوضع كما كان. فقد تعافت الأسواق من تصريحات ترامب، وحققت المؤشرات الأمريكية مستويات قياسية، ما يفتح الباب لاحتمال تهدئة نسبية مع استمرار التصريحات والمفاوضات.
في هذه الأثناء، قد تقيد بكين صادراتها في آسيا لتجنّب إثارة قلق الدول من إغراق أسواقها بالسلع الصينية، كما فعلت اليابان قبل عقود عندما فرضت قيودًا طوعية على صادراتها. وقد تُعيد الصين النظر جذريًّا في نموذج نموّها، متخلية عن محركاته التقليدية -كالصادرات والاستثمار الحكومي- لصالح تنشيط الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. لكن في ظل حالة عدم اليقين السائدة، قد لا تميل الشركات ولا الحكومات إلى المراهنة على تحقق مثل هذه النتيجة المتفائلة.
إذا أصبح الدور الأمريكي في النظامين الاقتصادي والمالي العالمي أكثر ضبابية وفوضوية بطبيعته، فسيكون على صنّاع القرار الاستعداد لعالم أكثر تجزؤًا، تزداد فيه المخاطر من حيث التكرار والحِدة. سنكون أمام واقعٍ يُهيمن عليه تقلب السياسات، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتوتر أسواق الديون المالية.
وقد تسعى الدول إلى الحد من تعرّضها للمخاطر عبر خطوات تُعمق من الانقسام العالمي. وفي هذا السياق، ستشتدّ المنافسة بين بكين وواشنطن، فيما تحاول قلة من الدول المتأرجحة -مثل البرازيل والهند- الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الطرفين. أما الغالبية، فستجد نفسها مضطرة للاختيار.
في ظل هذا الواقع المضطرب، ستحتاج القوى الكبرى إلى تحركات استثنائية. على أوروبا، بقيادة ألمانية أكثر جرأة، التغلب على ترددها بشأن الديون المشتركة وتوسيع صلاحيات بروكسل، مع إطلاق مبادرات دفاعية واقتصادية. الصين مطالبة بقبول التضحية بالنمو قصير الأجل مقابل إصلاحات هيكلية، أما دول مثل البرازيل والهند، فقد يدفعها السلوك الأمريكي المتقلّب إلى كسر الجمود وإطلاق إصلاحات بنيوية. وبالنسبة لأوروبا، قد يشكل هذا الاضطراب فرصة للمضي قدمًا في إصلاحات دراغي، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، وتطوير سوق رأسمالية أكثر تجانسًا تُقلّل الاعتماد على الأصول الأمريكية.
رغم أن التغيير الجذري ضروري، فإنه محفوف بالمخاطر، والجمود له كلفته أيضًا. لذلك، قد يلجأ البعض إلى نهج وسط: تقليص انكشافهم على الولايات المتحدة تدريجيًّا وبهدوء، تفاديًا لأي تصعيد. وفي ظل عالم سريع التغير، سيتعيّن على كل جهة -حكومية أو خاصة- تحديد المسار الأنسب لها.
ولمواجهة التقلبات، يجب تعزيز المرونة المالية والتشغيلية والبشرية عبر:
- زيادة السيولة وتنويع سلاسل التوريد والمحافظ الاستثمارية.
- تطوير الكفاءات باستخدام أدوات جديدة، وتحسين الاتصال الداخلي والخارجي، كما ينبغي على صانعي القرار تعزيز قدرتهم على استشراف السيناريوهات المستقبلية، واختبار فعالية استراتيجياتهم، وتحديد مكامن الضعف المحتملة. ويعني ذلك تمكين الوحدات المحلية، والمسؤولين، والأفراد من إعداد الخطط واختبار السياسات بمرونة.
في أوقات عدم اليقين، تزداد قابلية الأفراد للوقوع في التحيزات المعرفية، ومنها «القصور الذاتي النشط» -أي إدراك الحاجة للتغيير، مع التمسك بالسلوك المعتاد. مثال بارز على ذلك شركة IBM، التي رغم إدراكها صعود الحواسيب الشخصية في الثمانينيات واتخاذها قرارًا بتحويل مواردها نحو هذا المجال، فشلت في التنفيذ بسبب تمسك إدارتها بالنهج التقليدي.
النتيجة: تفوقت عليها شركات منافسة، واضطُرت إلى إعادة تشكيل نموذجها لتصبح شركة خدمات، وفقدت ريادتها في قطاع التكنولوجيا.
يشهد العالم حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن، مع تراجع استقرار الاقتصاد الأمريكي وضعف التنسيق العالمي، ما يهدد بتفكك النظام التجاري الدولي.
في هذا السياق، على صنّاع القرار التحلّي باليقظة والجرأة، وتجاوز الأدوات التقليدية في إدارة الاقتصاد والأعمال. ورغم صعوبة المرحلة، فإن مواجهة التحديات بمرونة وابتكار، مدعومة بابتكارات قادمة، قد تُمكّن العالم من الخروج من العاصفة أكثر قوة وازدهارًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري