العلبة وصلت 100 جنيه رسميًا|صدمة بأسعار السجائر والشركة تعلن الحل في 48 ساعة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استمرت أزمة أسعار السجائر في ضرب السوق المصرية، حتى سجل سعر العلبة أمس 100 جنيه رسميًا لنوع «إل إم» و«مارلبورو» لدى بعض التجّار في كثير من مناطق القاهرة والجيزة، فيما سجّل سعر العلبة الواحدة من نوع كليوباترا إلى 80 جنيهًا دفعة واحدة، على الرغم من أن سعرها بالشركة 24 جنيهًا فقط.
التجّار استغلوا الوضع الاقتصاديمن جانبه قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ الشركة الشرقية للدخان، إنّ الشركة متعجبة من ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا: "من الواضح أن بعض التجار استغلوا الوضع الاقتصادي واهتمام الناس بالسيجارة وافتعلوا هذه الأزمة، موضحا أن توصيل السيجارة للمستهلكين يعتمد على حلقة وسيطة".
وأضاف "أمان"، في تصريحات تليفزيونية: "مندهشون من أن علبة السجائر وصل ثمنها إلى هذه المبالغ، كما أنها اختفت، فمنذ شهر إبريل حتى هذه الأيام نضخ نفس كمية الإنتاج في السوق، في هذا الأسبوع، بدأنا زيادة الكميات حتى نحد من تأثير الأزمة، لكن من الواضح أن التجّار وصلوا إلى مرحلة تجعلهم يعملون إلى زيادة أمد الأزمة بهذا الشكل، وعلبة السجائر المحلية أصبحت أكثر من الأجنبية".
ووصل سعر علبة الكليوباترا من 25 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
3 مليارات علبةوقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنّ الشركة توزع نحو 3 مليارات علبة في السنة، لافتًا إلى أن هذا الرقم الضخم في حاجة إلى شبكة كبيرة توزعه.
وأضاف "أمان"، أنه من يتسلم إنتاج الشركة المتعهدون الرسميون المسجلون في الشركة، ويبلغ عددهم 300 متعهد أساسي على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير جدًا.
وعن رحلة السجائر ، قال أمان :"بعد ذلك يحصل تجّار الجملة على السجائر من المتعهدين، ويبلغ عدد تجّار الجملة نحو 10 آلاف تاجر تقريبًا على مستوى الجمهورية، وكلهم مسجلون ويعلمون بشكل رسمي".
وأوضح: “بعد ذلك، هناك تجّار النصف الجملة المنوط بهم الحصول على السجائر من تجّار الجملة وضخها في منافذ التوزيع، وهناك ”حيتان" لا ينتمون إلى سلسلة التجّار التي نمدها بالسجائر، وهم يبيعون سجائر بعضها مغشوشة وهناك سجائر مهربة في السوق زاد سعرها".
الحل في 48 ساعةقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه مرّ بأزمات مماثلة لأزمة السجائر الحالية على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة، موضحًا: "كنت أنبه إلى حدوث المشكلة منذ 3 شهور، وهي مشكلة أمن قومي".
وأضاف "إمبابي": "يمكن حل هذه الأزمة في غضون 48 ساعة عبر 3 خطوات، الأولى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لفرض ضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية".
وتابع: "الخطوة الثانية أن المضبوطات التي ضبطتها الإدارة العامة لمباحث التموين كانت في حيازة التجار الجشعين وتبلغ 200 ألف علبة سجائر، وأتمنى أن يتم طرح هذه المضبوطات في جهاز الخدمة الوطنية".
وأوضح: "يجب قلب الهرم وبدلاً من أن تمنح شركة الشرقية للدخان علب السجائر للتجّار والموزعين بالسعر الرسمي بنسبة 50%، والـ50% الأخرى تذهب للتجّار الجشعين في شارع باب البحر يجب أن نبدأ التوزيع بمحطات (وطنية) لأن المصريين يثقون فيها والسوبر ماركت الشهيرة مثل مترو وفتح الله والتوزيع على المستهلك الصغير".
وكان قد تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نشاط عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني” ووجه بـ زيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيا لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.
وأشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".
وأكد هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها أن المعروض من السجائر سيكون كبير، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.
وتابع هاني أمان: الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.
وقال أمان: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.
واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر أزمة أسعار السجائر كليوباترا علبة السجائر الشركة الشرقية للدخان الشرقیة للدخان أسعار السجائر أزمة السجائر هانی أمان السجائر ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
فورد تبيع الوهم لعملائها بسيارات الطرق الوعرة.. والشركة تواجه القضاء
طرحت شركة فورد سيارة ترانزيت تريل باعتبارها نسخة مخصصة وأكثر قوة من شاحنتها الشهيرة للطرق الوعرة، في خطوة استهدفت جذب عشاق المغامرات والتخييم.
لكن استدعاءً فنيًا أجرته الشركة العام الماضي تحول إلى أزمة قانونية، بعد أن شعر بعض المالكون بالغضب نتيجة ما وصفوه بـ"تشويه" خصائص الشاحنة، ورفعوا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.
في مارس الماضي، أعلنت شركة فورد عن وجود مشكلة فنية في إطارات جوديير رانجلر وورك هورس قياس 30.5 بوصة، والمخصصة لجميع أنواع التضاريس، حيث يمكن أن تحتك ببطانة أقواس العجلات عند الانعطاف.
وبدلًا من إيجاد حل تقني يعالج المشكلة، قررت فورد ببساطة إزالة الإطارات الأصلية وتركيب أخرى أصغر حجمًا بقياس 28.5 بوصة.
القرار لم يرضِ العديد من المستخدمين، حيث رأوا فيه تراجعًا عن الوعود المتعلقة بقدرات السيارة على الطرق الوعرة.
ووفقًا للدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير، فإن التعديل الجديد "أفقد الشاحنة ارتفاعها المناسب عن الأرض، وقلل من الفائدة الأساسية للطراز"، ما جعلها تقترب في خصائصها من طراز ترانزيت الأساسي الأقل تكلفة.
تشير وثائق القضية إلى أن فورد أطلقت طراز ترانزيت تريل في محاولة للاستحواذ على سوق متنامية، حيث يتجه عدد كبير من المستخدمين لتحويل شاحناتهم إلى مركبات مغامرات مخصصة للتخييم والسفر البري.
وقد وعدت الشركة بتقديم مركبة مجهزة بإطارات ضخمة وخلوص أرضي عالٍ، ما يجعلها مؤهلة للسير في أصعب الظروف.
لكن، كما تقول الدعوى، فإن استدعاء فورد أفرغ هذه الوعود من مضمونها، وأضر بالمستهلكين الذين دفعوا مبالغ إضافية مقابل مزايا لم تعد موجودة عمليًا.
لم يكتفِ بعض المالكين بالاعتراض، بل قرروا اتخاذ إجراءات على نفقتهم الخاصة للحفاظ على قدرات سياراتهم.
ميشيل بروفو هي واحدة من المدعين في القضية، قالت إنها اشترت الشاحنة في فبراير 2024 خصيصًا للطرق الوعرة، لكنها أنفقت نحو 2000 دولار أمريكي لاحقًا لتركيب نوابض وألواح حماية جديدة تسمح بالحفاظ على الإطارات الكبيرة.
أما سوزان تشيروا، فاختارت اللجوء إلى شركة متخصصة لتعديل بطانة حوض العجلة، وترقية نظام التعليق، وتعديل اللحامات، لتفادي نفس المشكلة.
تسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على محاكمة أمام هيئة محلفين، وتمثيل جميع مالكي ومستأجري سيارات فورد ترانزيت تريل موديلات 2023 و2024 في الولايات المتحدة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستدعاء.