وزير الدفاع الإيراني يجري مباحثات مع الأسد في دمشق.. هذا ما ناقشاه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد مباحثات رسمية، الأحد، مع وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصر زاده الذي يزور سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الأسد استقبل زاده والوفد المرافق له، في العاصمة دمشق.
وبحث الأسد مع زاده قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، "وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها"، بحسب ما أفادت "سانا".
وشدد الأسد أن "القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها".
وكان زاده قد وصل إلى العاصمة السورية دمشق، مساء السبت، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية.
وفي وقت سابق، الأحد، التقى زادة وزير دفاع النظام السوري العماد علي محمود عباس.
وأكد العميد زاده في تصريح صحفي، لدى وصوله إلى دمشق، على الدور الاستراتيجي والبارز جدا لسوريا في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وأكد زاده أنه سيبحث مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين في مختلف الجوانب، خاصة في مجال الدفاع والأمن من اجل تعزيزها وترسيخها.
وأضاف: "العلاقات الإيرانية السورية متنامية وندعم بعضنا البعض في الظروف الحساسة".
وأوضح زاده أنه "بناء على توصيات قائد الثورة الاسلامية نحن مستعدون لدعم هذا البلد الصديق والشريك الاستراتيجي، وندرس سبل تطويره".
وتأتي زيارة زاده عقب زيارة قام بها الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي إلى سوريا، والتقى خلالها الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان.
وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، أكد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سوريا واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم.
كما أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على دور سوريا المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدفاع الإيراني سوريا العلاقات إيران سوريا علاقات دفاع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العدالة السورية تحيل وسيم الأسد للمحاكمة في قضايا مخدرات وتجسس
صراحة نيوز -أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء أن قاضي التحقيق المختص أصدر قرارًا يقضي بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبما يكرّس الشفافية والمحاسبة القضائية وسيادة القانون.
ويُعد وسيم الأسد، المولود عام 1980، أحد أبرز تجار المخدرات في سوريا خلال حكم النظام السابق، وهو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ ارتبط اسمه بالاتجار بالكبتاغون وعمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، إلى جانب اتهامات بالتورط بجرائم ضد المدنيين، خصوصًا في محافظة اللاذقية. كما وضع اسمه على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
وبعد انطلاق عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها المعارضة المسلحة وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، أعلن وسيم الأسد عبر صفحته على فيسبوك أنه يجهّز “مجموعات إسناد وحماية” في اللاذقية وريفها، لتكون رديفة للقوات المقاتلة على الجبهات.
وكشفت الأجهزة الأمنية السورية لاحقًا عن دخول أجهزة تجسس إسرائيلية إلى البلاد في نيسان/أبريل 2025، ضمن شحنات مستلزمات طاقة شمسية عبر ميناء اللاذقية ومعبر المصنع الحدودي مع لبنان، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن لوسيم الأسد صلة مباشرة بهذه العملية، وأن الشحنة كانت موجهة لمستوردين مقربين من الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، إضافة إلى آخرين مرتبطين بوسيم.
وبعد سقوط النظام، نفذت الحكومة السورية حملات تفتيش واسعة للقبض على المتورطين في جرائم خلال الحكم السابق، وتمكنت من اعتقال وسيم الأسد في 21 حزيران/يونيو 2025، حيث أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السورية.
وقالت الوزارة في بيانها إن جهاز الاستخبارات العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تمكن من استدراج وسيم الأسد عبر كمين محكم، مؤكدة أنه من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم عديدة في عهد النظام البائد، وأن العملية جاءت في إطار تعزيز العدالة ومكافحة الجريمة.