كل ما تود معرفته عن مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مجموعة العشرين.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع انعقادها في البرازيل وذلك بمشاركة عدد كبير من القادة.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل أكثر عن مجموعة العشرين لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حولها من خلال هذا التقرير.
ما هي مجموعة العشرين؟تُعد مجموعة العشرين (G20) واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث تجمع بين أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه المجتمع الدولي. تشمل هذه القضايا:
1. الاستقرار المالي: توفير حلول للأزمات المالية وتجنب آثارها السلبية.
2. التغير المناخي: مناقشة استراتيجيات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي وتحفيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
3. القضاء على الفقر: تعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الجوع والفقر.
4. إصلاح الحوكمة العالمية: تحسين أداء المؤسسات الدولية لتلبية تطلعات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
أبرز محاور قمة 2024 في البرازيل
مع تولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين، تُركز قمة 2024، التي تُعقد في ريو دي جانيرو، على تعزيز التنمية المستدامة والشمول الاجتماعي. ومن أبرز الملفات على أجندة القمة:
إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع: مبادرة تهدف إلى حشد الموارد المالية والمعرفية للقضاء على الفقر والجوع عالميًا.
تحول الطاقة والتنمية المستدامة: مناقشة حلول مبتكرة لتحقيق انتقال عادل إلى مصادر طاقة نظيفة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي للدول النامية.
إصلاح النظام المالي الدولي: تعزيز شفافية وعدالة المؤسسات المالية لتلبية احتياجات الاقتصادات الناشئة.
التحديات والفرص
رغم دورها الكبير، تواجه مجموعة العشرين تحديات كبرى تتعلق بالانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، والتباين في الأولويات بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. ومع ذلك، تبقى القمة فرصة لتعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل التحديات المشتركة كالأزمات الاقتصادية العالمية، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات الإنسانية.
لماذا تُعد مجموعة العشرين مهمة؟تمثل مجموعة العشرين منصة لا مثيل لها لتعزيز الحوار بين قادة العالم وصناع القرار. فهي تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد العالمي. كما تُظهر المجموعة قدرة الدول على العمل الجماعي لتجاوز الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة، مما يجعلها محورية في النظام العالمي الحالي.
ختامًا، تبقى مجموعة العشرين رمزًا للتعاون الدولي في عالم مليء بالتحديات. ومع استمرار الحوار والشراكة بين أعضائها، يمكن أن تحقق القمة إنجازات تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة العشرين مجموعة العشرين بالبرازيل اقتصاد مجموعة العشرين مصر مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة