نائب يطالب الحكومة بتشريع قانون للتعاقدات لمنع الفساد والهدر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أغسطس 16, 2023آخر تحديث: أغسطس 16, 2023
المستقلة/- طالب عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات الحكومية يمكن له أن يضبط إيقاع التعاقدات من الهدر والفساد .
وقال السعبري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “على الحكومة إرسال قانون جديد محكم للتعاقدات الحكومية، وذلك لهشاشة التشريعات التي سببت الفساد والهدر بالمال العام”.
وأضاف، أنه “لو كان هناك قانون محكم ولا يحتوي على ثغرات قانونية لم تستغل هذه القوانين، وتُثبت عقود كهذه فيها فساد وهدر للمال العام والخاص”، وبيّن أن “على الحكومة العمل على ترصين القوانين التعاقدية التي تعد الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والسيطرة عليه، والضغط باتجاه الحفاظ عن المال الخاص والعام”.
وأشار إلى أن “القوانين الإدارية التي تتضمن فقرات رادعة وضابطة للتعاقدات هي صمام أمان للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، لذلك نطالب الحكومة بإعداد قوانين تعاقدية ليست فيها ثغرات يمكن أن يستغل المال العام من خلالها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
2.2 تريليون جنيه قيمة رأسمال السوقي للبورصة خلال الربع الأول 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة داخل المقصورة بنسبة 24.13%، خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025.
وبلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة داخل المقصورة نحو 2.245.8 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 بنمو 24.13%، وفق لما أعلنته هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، إن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت بنهاية الربع الأول من العام 2025، نحو 16%.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، تراجع في أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية، ليسجل 52 ألف مستثمر مقابل 70 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق.
أعداد المستثمرين خلال 2024
وسجلت أعداد المستثمرين الجدد عدد 230 ألف مستثمر خلال العام 2024، مقارنة بنحو 329 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023.