إنقاذ عمال محاصرين بمنجم مهجور بجنوب أفريقيا يتحول لأزمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أمرت محكمة في جنوب أفريقيا السلطات بإنقاذ المئات من العمال المحاصرين داخل منجم مهجور تحاصره الشرطة وتعتبره السلطات غير قانوني، وسط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وتم انتشال رجلين حتى الآن من منجم ذهب مهجور بمنطقة ستيلفونتين بعد أن أمرت المحكمة الشرطة برفع الحصار والسماح بإنقاذ مئات العمال الذين تتهمهم السلطات بأنهم متورطون في أنشطة التعدين "غير القانونية".
وأفاد مراسل الجزيرة هارو موتاسا من الموقع بأن عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة متطوعين منذ أمس الأحد في ستيلفونتين جنوب بريتوريا، مشيرا إلى أن الرجال الذين أُنقذوا بمساعدة متطوعين بدا عليهم الوهن عندما خرجوا من المنجم، في حين توجد صعوبات في إنقاذ الباقين الذين يقدر عددهم بالمئات.
وقال المراسل إن إنقاذ شخص واحد قد يستغرق ما يصل إلى 45 دقيقة. وأضاف أن قوات الشرطة، التي تحرس مدخل المنجم المهجور، تقول إنها هنا للتأكد من عدم وجود أي مجرم بين العمال المحتجزين بالداخل، مشيرة إلى أن النشطاء يطالبون الشرطة بمغادرة الموقع.
وكانت السلطات قد أغلقت في وقت سابق مدخل المنجم، مما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه عن من بداخله، في ما وصفتها الشرطة بأنها حملة لمحاربة التعدين غير القانوني.
لكن هذه الخطوة أثارت غضبا بين الجماعات الحقوقية والمنظمات العمالية.
وقال ماميتلوي سيبي، محامي حقوق الإنسان، للجزيرة "إنه أمر حقير أن نضطر إلى إجراء هذا النوع من المناقشات بشأن ما يجب فعله في الوضع الذي يتعلق بالفقراء والسود والطبقة العاملة الضعيفة".
وقال سيبي "إنهم في ظروف خطيرة ومروعة للغاية"، مطالبا بالعودة الآمنة للعمال.
وقال مزوكيسي جام، من المنظمة المدنية الوطنية في جنوب إفريقيا، للجزيرة إنه بينما رحبت مجموعته بأمر المحكمة، إلا أنها شعرت "بخيبة الأمل" من إجبار الحكومة بالقانون لاتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة العمال.
ووسط ضغوط من جماعات حقوق الإنسان، استدعت الشرطة خبراء لتقييم مدى سلامة المنجم للمساعدة في تحديد إذا ما كان بإمكانها تنفيذ عملية إخلاء قسري.
لكن الأمر الذي أصدرته المحكمة في بريتوريا استبعد هذا الخيار فعليا، إذ ألزم الشرطة بإزالة الحصار والسماح بخروج عمال المنجم المحاصرين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ادعى أحد السكان أن هناك حوالي 4 آلاف عامل منجم تحت الأرض، لكن الشرطة قالت إن الرقم ربما يكون بالمئات، مضيفة أن عمال المنجم يواجهون الاعتقال إذا خرجوا إلى السطح.
وانشلت جثة أحد العمال الخميس الماضي، وقالت ثانديكا زيزي توم، شقيقة العامل، للجزيرة إنهم كانوا ينتظرون عودة شقيقها. وأضافت "نحن مذعورون، ولا نعرف ماذا سيحدث".
والأربعاء الماضي، قالت خومبودزو نتشافيني، الوزيرة في الرئاسة، للصحفيين إن الحكومة لا تنوي التدخل.
وأضافت: "بصراحة، نحن لا نرسل مساعدة للمجرمين، سوف نتخلص منهم". وقالت "إنهم سيخرجون".
وأثارت تعليقات المسؤولة انتقادات حادة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن الشرطة أطلقت النار لإجبار العمال على الخروج من المنجم، مما دفع أكثر من 1170 شخصًا إلى الخروج.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قالت ماثي إن السلطات لديها معلومات "تفيد بأن بعض عمال المناجم غير القانونيين كانوا مدججين بالسلاح".
ويقال إن الآلاف من عمال المناجم، والعديد منهم ينحدرون من بلدان أخرى، يقومون بصورة غير قانونية بتشغيل آبار المناجم المهجورة في جنوب أفريقيا الغنية بالمعادن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي
حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة من تفاقم الجوع الشديد في دولتي جنوب السودان ومالي المصنفتين ضمن مناطق البؤر الساخنة لسوء التغذية في العالم.
ورغم أن البلدين تفرقهما الجغرافيا والحدود، حيث يقع أحدهما شرق القارة الأفريقية والآخر غربها، فإنهما يجتمعان في خريطة الصراع والنزاع المسلّح، ويتشابهان في كون كل منهما حبيسا عن البحار وموانئها.
وقد أرجع التقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" والصادر بالتعاون بين "برنامج الأغذية العالمي" و"منظمة الأغذية والزراعة (فاو)"- أسباب تفاقم "المجاعة العالية" بالدولتين إلى الصّراع المسلّح، والصدمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وقال التقرير الأممي إن مالي وجنوب السودان من الدول التي تعتبر بؤرا تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل خطر المجاعة، أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، لا تُعلن المجاعة إلا إذا عانى 20% على الأقل من سكان منطقة ما من نقص حاد في الغذاء، و30% من الأطفال من سوء تغذية حاد، ووفاة شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة به.
وقال التقرير إن جنوب السودان -الذي يعاني من الفيضانات، وعدم الاستقرار السياسي- قد يصل عدد المتضرّرين فيه إلى 7.7 ملايين نسمة، بينهم 63 ألفا في حالة مجاعة حادّة.
أما في مالي -التي تعيش على وقع الحروب الداخلية- فقد تسبّب الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ونقص المحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل حوالي 2600 شخص يواجهون خطر الموت جوعا.
نقص في التمويلوقد وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير الجديد بأنه "إنذار أحمر" مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، ولكن "بدون التمويل والوصول لا يمكننا إنقاذ الأرواح".
إعلانويُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض المساعدات والحصص الغذائية، مما يحدّ من نطاق التدخلات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتّحدة قد وضعت خطّة للعمل الإنساني سنة 2025، تهدف إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار، لكنها لم تتلقّ سوى 5.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل نسبة أقل من 13% مع مرور النصف الأول من العام.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيضات التمويل -العام الحالي- تركت المجتمع الإنساني أمام خيارات صعبة، مشيرا إلى أن ما تطلبه هيئات الإغاثة من دول العالم هو نسبة 1% فقط، مما تم إنفاقه على الحرب خلال السنة المنصرمة.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا النداء ليس من أجل الحصول على الأموال، بقدر ما هو دعوة إلى المسؤولية العالمية والتضامن الإنساني والالتزام بإنهاء المعاناة.