أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي - في تصريح اليوم - على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.


وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل

يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،

ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول  هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟

إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقةنقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسيقانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيلإيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقةتفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة


يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.

ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.

كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.

التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة تحسين جودة حياة أصحاب الهمم حياة أصحاب الهمم العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل