أباظة: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد إرساء الحريات ويأتي اتساقا مع الدستور
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اكد النائب الوفدي هاني اباظه عضو مجلس النواب ، بان عبقريه في اختيار القوانين تمثلت باختيار قانون الاجراءات الجنائيه ، وكل الشكر للمستشار حنفي جبالي القامة القانونية التي تولي اهتمام كبير بهذا القانون موكدا في كلمته في الجلسه العامه اليوم بان القانون الذي يوكد علي ارساء الحريات وياتي اتساقا مع الدستور ونشكر كل من ساهم في هذا العمل القانوني الكبير خاصة انه دخل مطابخ كبيرة وتم اجراء حوار مع كل طوائف الشعب المصري .
وتقدم اباظة بالشكر الي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ، الذي قاد حوار مجتمعي مع عدد من الجهات وعلي راسها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين حتي يخرج متسقا مع الدستور لتظل مصر دولة الامن والامان ويكون القانون مظلة للمجتمع المصري.
واعلن اباظة موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي مشروع القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد قانون الإجراءات الجنائية الدستور عضو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة