مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شدد بيان صادر عن الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع على سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.
كما أكد مؤتمر مأرب الجامع ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.
حيث دعا البيان الحكومة اليمنية بسرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية ويشدد على التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين المجلس الرئاسي والمبعوث الاممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة، ومطالبته إيقاف سحب السويفيت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز،
واكد أن تنفيذ ذلك الاتفاق هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحليةهو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية
وفي البيان الختامي للقاء الهيئة العليا للمؤتمر ، ثمن عالياً الخطوة التي خطتها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في اليمن وإشهارهم للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية بمحافظة عدن في السادس من نوفمبر الحالي2024م.
كما أكد أن " مؤتمر مأرب الجامع " يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة ليس على مستوى المحافظة وانما على مستوى كل الجمهورية اليمنية ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الامامي البغيض.
واكد مؤتمر مأرب الجامع بأنه مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية.
وحيا البيان المحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الحوثي.
ودعا البيان الى سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.
وقال"إن مؤتمر مأرب الجامع يؤكد على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216).
واعرب عن شكره لموقف الاشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية مع اليمن عموما ومع محافظة مأرب خصوصا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!