الخارجية عن قرار الاونيسكو بشأن لبنان: سابقة لحماية الآثار
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشارت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم، الى انه "بناء على طلب لبنان والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، انعقدت اليوم بطلب ومتابعة من قائم بأعمال بعثة لبنان لدى الاونيسكو السفير مصطفى أديب الدورة الإستثنائية للجنة الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح في مقر الأونسكو.
وقالت "الخارجية" في بيانها: "يأتي هذا القرار سابقة لحماية الآثار، وقد جاء بناء على الطلب الذي تقدم به بعثة لبنان لدى الأونسكو بعد الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعرضت لها المواقع التاريخية والأثرية، ولاسيما المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي مثل بعلبك وعنجر وصور".
وتابع البيان: "تعني الحماية المعززة أنه يحظر التعرض للمواقع الثقافية التي أدرجت تحتها وهدمها أو التسبب بهدمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه يجوز ملاحقة الأفراد الذين ارتكبوا هذه الأفعال أمام المحاكم الدولية بتهمة جرائم حرب، حيث أن لبنان يعمل جاهداً للحفاظ على تراثه وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية". تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التي تقدم بها لبنان تتضمن 34 موقعاً أثرياً وتاريخياً لبنانيا أضيفت لاول مرة الى ٥٥ موقعا عالمياً محمية سابقاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة