«معلومات الوزراء» يستعرض جهوده في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
فى إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة كجزء من رؤية الحكومة المصرية نحو توطين هذه التقنيات المتقدمة، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تبنيه خلال الفترة الحالية تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة، لتقديم نماذج تحليلية متقدمة تساعد على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية، بما يسهم في دعم صانع القرار، وفقاً لأعلى المستويات التكنولوجية المستخدمة في هذا الإطار.
وفي تقرير له، أشار المركز إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تقنيات تكنولوجية يشهدها عصرنا الحالي تتطور بشكل مستمر وسريع، وهو ما يجب أن يتواكب معها ويستفيد منها جميع المتعاملين فى مجال المعلومات بالشكل الذي يساعد على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين وبالصورة التي تخدم مختلف جوانب التنمية.
وأوضح المركز، في تقريره، أن دوره كمركز فكر للحكومة المصرية يفرض ضرورة الاستفادة من كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية ومعلوماتية يمكن أن يضعها أمام متخذي القرار، لمساعدته على أداء دوره بسرعة وكفاءة، وتقديم مختلف التحليلات والمؤشرات المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
وفى الوقت نفسه، أشار المركز إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكن من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بمستوى مخرجاته، ومنها على سبيل المثال البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث، كما تحتوي البوابة على روبوت للدردشة (AI Chatbot) بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Open AI - GPT) لتطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية وتمكين الباحثين من البحث في محتوى التشريعات والأحكام والفتاوى.
كما يعد المركز نماذج محاكاة للتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير لوحات معلوماتية ذكية (Smart Dashboards) تتضمن سيناريوهات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على هذه التقنيات، فضلاً عن تحليل التصنيفات الائتمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من تقارير الرأي الائتماني لمجموعة من الدول الصادرة عن وكالة "موديز"، من خلال عرض التطور الزمني لأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تضمنتها التقارير، وإعداد خرائط تفاعلية تعرض العلاقة بين أهم المتغيرات التي شملتها التقارير.
كما سعى المركز إلى تطوير نظام استخلاص الفرص الاقتصادية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وتطوير نظام رقمنة مستندات المكتبة وإعداد الملخص والكلمات الدالة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (OPEN AI - GPT)، وتطوير نظام إدارة علاقات الخبراء والعملاء، وتحليل مشاركات الخبراء واستخلاص المرئيات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ذلك يقوم المركز بتوفير عدد من التطبيقات الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المحتوى المعرفي لمنصة المشاركة المجتمعية "حوار"، وتعزيز آليات التواصل مع الخبراء والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مساعد الموظف الذكي (GENIE - AI Chatbot)، للرد على جميع الاستفسارات المعلوماتية للعاملين بالمركز عن اللوائح الداخلية وأدلة الموارد البشرية بالمركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد، ولضمان بيئة عمل ذكية تساعد على أداء الأعمال بسهولة وإبداع وكفاءة.
وأوضح المركز أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة يأتي كونها هدف استراتيجي يسعي من خلاله للتميز، ليكون في مرتبة متقدمة دائما ضمن مراكز الفكر الحكومية على المستوى الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أنه قد فاز خلال السنوات الخمس الأخيرة بالعديد من الجوائز الدولية في مجالات عمله كافة، حيث فاز في يونيو 2022 بجائزة (SAG Award) الأمريكية الممنوحة لإصدارة المركز الرقمية "وصف مصر بالمعلومات" من بين نحو 100 ألف مؤسسة دولية حول العالم.
كما حصل في مايو 2023 على 6 جوائز في مسابقة درع الحكومة الذكية في دورتها السادسة عشرة والتي عُقدت بإمارة دبي عن فئات: الابتكار الحكومي، والمسؤولية الاجتماعية والحكومية، والعمل عن بُعد، والمواقع الإلكترونية الحكومية، وحسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، والتطبيقات الذكية.
كما نال المركز 3 جوائز من مؤسسة "جلوبي" للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، التي تُمنَح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها فى مختلف الأعمال والمجالات التكنولوجية.
كما حصد المركز 8 جوائز من مؤسسة "ستيفي أووردز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي أبريل 2022 فاز بخمس جوائز من بينها جائزة ذهبية، وذلك بعد منافسة بين أكثر من 700 فريق من 17 دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي يناير من العام الحالي حاز المركز ثلاث جوائز منها جائزتان ذهبيتان، وحصل المركز مؤخرا على جائزة الشارقة للاتصال الحكومى لعام 2024 لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الذكاء الاصطناعي الوزراء مجلس الوزراء مركز معلومات الوزراء معلومات الوزراء جوائز من
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة