انطلاق ملتقى التسامح السنوي "جسور للتفاهم والتعايش في عالم متنوع"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظّم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ملتقى التسامح السنوي "جسور للتفاهم والتعايش في عالم متنوع"، بمقره بالرياض تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح2024، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين وقادة الفكر والرأي في المملكة.
وافتتح اللقاء بكلمة قدمها نائب الأمين العام للمركز، إبراهيم العاصمي، استعرض خلالها جهود المركز في نشر قيم التسامح وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في مد الجسور والتقارب بين الشعوب، ودعم مساعي المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالسلام، والعدالة، والمساواة.
أخبار متعلقة مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي.. الإثنين المقبلفي يومه العالمي.. التسامح قيمة إنسانية عليا والمملكة ساهمت في نشره محليًا وعالميًابلغة الإشارة.. جمعية الصم تعزز قيم التسامح والمواطنة العالميةوبيّن أن ملتقى التسامح الذي يقيمه المركز كل عام ، يبرز القيم الإنسانية العظيمة التي ترعاها هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويتبناها المركز منذ تأسيسه مع الجهات المعنية، بوصفه أحد مؤسسات المجتمع المعنية بترسيخ وتعزيز هذه القيم، جاعلاً إياها أحد أهدافه التي يسعى لتحقيقها عبر أنشطته ومبادراته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة، من أجل الوصول إلى مجتمع متعايش ومتسامح ومتلاحم.
وشهدت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "التنوع والتسامح.. لمجتمع متماسك ومتعايش" مشاركة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور، نايف الزارع، وأستاذ الإعلام وعضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور، فايز الشهري، وأستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان في جامعة الملك فيصل الدكتور، هاني الملحم، ومستشار البرامج في مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور، إبراهيم الزابن، وأدارها المستشار الإعلامي المهندس محمد الرديني.
واستعرض الدكتور نايف الزارع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم ثقافة الحوار والاعتدال والاحترام المتبادل للتنوع الثقافي. وأكد أن المملكة تولي قيمة التسامح أهمية قصوى، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادراتها ومؤسساتها المختلفة، خاصة في قطاع التعليم.
من جهته أكد الدكتور فايز الشهري أن لوسائل الإعلام دور كبير في نشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية من خلال تشكيل الرأي العام، ومواجهة التطرف والتصدي لخطاب الكراهية. من خلال دعم التوافق الاجتماعي وتقليل التوترات بين فئات المجتمعات المختلفة، وبذلك يعزز التعايش السلمي.
وبيّن أن الإعلام يقوم بدور مهم في التأثير على الأجيال الناشئة ويساعد على بناء عقلية منفتحة متسامحة، ويعزز التفكير النقدي، مما يمكّن الشباب من تقييم المعلومات بموضوعية واتخاذ أحكام عادلة تجاه الآخرين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الملتقى جانب من الملتقى var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });التسامح في العصر الحديث
وشهدت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "التسامح في العصر الحديث: أداة للحوار والتنمية والتواصل الحضاري " وادارتها كاتبة الرأي تغريد الطاسان، مشاركة رئيس الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) الدكتورة ، هناء الشبلي ، والتي تحدثت عن دور الفنون البصرية في تعزيز قيمة التسامح .
وأكدت أن الفن التشكيلي هو مرآة الروح الإنسانية التي تسعى للتعبير عن القيم السامية كالتسامح، والحب، والسلام. وأداة تعليمية وثقافية يمكن أن تُغير المفاهيم المغلوطة وتبني جسوراً بين الثقافات المختلفة، كونه لغة موحدة تُغني عن الكلمات، وتنشر رسالة أمل وسلام للجميع.
وتناول المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور، محمد السيد، تجربة مشروع سلام للتواصل الحضاري في تعزيز قيم التسامح.
وقال: تركزت مكونات استراتيجية سلام على ثلاث توجهات رئيسية تعزز من جودة التواصل الحضاري وتسهم في تحسين الصورة الذهنية للمملكة.
فيما تحدثت رئيس لجنة المرآة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة، لانا بن سعيد، عن دور مجلس شؤون الأسرة في تعزيز التسامح في المملكة وتعزيز القيم الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج أبرزها مشروع تعزيز الهوية لدى الأطفال (من نحن) ومبادرة مركز تعزيز القيم.
فيما استعرض مدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، إبراهيم الحوتان، جهود المركز في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل عبر العديد من البرامج التدريبية الدولية واللقاءات والدراسات واستطلاعات الرأي العام، حيث نفذ المركز أكثر من 403 استطلاعاً شارك فيه أكثر من 509،000 مشارك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض ملتقى التسامح السنوي للتواصل الحضاری ملتقى التسامح قیم التسامح
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة