وحدة أمنية فلسطينية تنفذ عملية واسعة ضد عصابات سرقة المساعدات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية في القطاع نفذت حملة أمنية في محافظة خان يونس استهدفت مجموعات وعصابات متخصصة في قطع الطرق وسرقة المساعدات.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية التي نفذت بالشراكة بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية في القطاع، أوقعت أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات.
وأكد البيان أن هذه العملية الأمنية التي نفذتها القوة الجديدة الملقبة بـ، "السهم" أمس الاثنين لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص والقوات الإسرائيلية في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك.
وبحسب البيان فقد وضعت الأجهزة الأمنية الفصائل الفلسطينية ضمن مخطط العملية التي حظيت بمباركة وطنية واسعة، مؤكدا فخر الأجهزة الأمنية بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وأن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.
وأوضحت مصاد أمنية بالقطاع أن عصابات سرقة المساعدات تقودها شخصيات إجرامية بعضها كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، وخرجت مع استهداف القوات الإسرائيلية للسجون.
وأشارت ذات المصادر إلى بعض هذه الشخصيات المشاركة في عمليات السرقة كان محكوم عليها بالإعدام، وأخرى بأحكام مشددة على خلفية ارتكابها جرائم.
وتنشط هذه المجموعات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وتقيم مخازنها بالقرب منها، تحديدا في المناطق الشرقية لرفح، حيث يتم توفير لدعم لكامل لهذه العصابات وفي الحد الأدنى ترافقها طائرات بدون طيار كواد كابتر؛ لاستهداف الأجهزة الأمنية.
وشددت المصادر على أن هذه العصابات تورطت في جرائم تجاوزت حدود السرقة، فبعضها كشف عقد قتالية للمقاومة، وتورط في اغتيال مقاومين، كما وعملت هذه المجموعات على فرض الأتاوات على التجار؛ للسماح بدخول بضائعهم دون سرقة، ما دفع بارتفاع مهول في أسعارها بالأسواق.
وأصدرت وحدة السهم تحذيرا عاجلا موجها إلى كل فرد يقوم بالشراء أو البيع أو الوساطة مع قطاع الطرق في البضائع المسروقة والمنهوبة في منطقتي ميراج الشرقي والأوروبي، أنه سيتم اتخذ إجراءات صارمة بحقهم تنفذ ميدانيا
هذا وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثه إسرئيل منذ بداية الحرب التي دخلت يومها الـ410 على التوالي.
وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع غزة الأجهزة الأمنية القطاع حملة أمنية محافظة خان يونس وسرقة المساعدات الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
13 شهيداً و 153 مصاباً برصاص العدو الإسرائيلي والشركة الأمنية قرب مراكز المساعدات بغزة
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة 153 آخرين، برصاص قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، للمدنيين العزل عند ما يسمى “مراكز المساعدات الإنسانية” لترتفع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى إلى 125 شهيداً و736 مصاباً و9 مفقودين.
وقال المكتب، في بيان إن العدو الإسرائيلي حوّل ما يسمى “مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية” إلى مسالخ بشرية.
وأضاف: “تواصل قوات العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العُزّل تحت غطاء ما يُسمى “مراكز المساعدات الإنسانية”، التي ترعاها قوات العدو والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر”.
وتابع: “ارتقى اليوم الأحد 13 شهيداً وأصيب 153 آخرون بجروح متفاوتة، بعدما فتحت قوات العدو وعناصر من الشركة الأمنية الأمريكية النار على المدنيين المُجوَّعين المتجمعين قرب مركزين لتوزيع المساعدات شرق محافظة رفح وبالقرب من جسر وادي غزة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو 2025 إلى 125 شهيداً، و736 مصاباً، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف”.
ولفت إلى أن هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة العدو الإسرائيلي وشركات أمنية أمريكية خاصة، أصبحت فخاخاً دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر.
واعتبر ما يجري، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأدان “الإعلامي الحكومي” بأشد العبارات، هذه المجازر المتواصلة بحق المدنيين، محمّلاً العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جريمة استخدام الجوع كسلاح، وقتل المدنيين تحت غطاء كاذب يُسمّى “المساعدات الإنسانية”.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية، والوقف الفوري للعمل بهذا النموذج الإجرامي الذي يشرف عليه العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، معتبراً صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر مشاركة غير مباشرة فيها.
وجدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، التأكيد على الرفض القاطع لما يسمى “المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” التي يفرضها العدو، والتي أثبتت أنها مجرد مصائد مكشوفة يُجمّع فيها المدنيون تمهيداً لاستهدافهم وقتلهم.
وختم بيانه بالقول: “إن استمرار قتل المدنيين جوعاً في يوم عيدٍ يفترض أن يعم فيه السلام والرحمة، يكشف عن الوجه الحقيقي للعدو ، ويضع الإنسانية أمام اختبار أخلاقي حاسم. هذه الجرائم الممنهجة، التي تتم بعلم ورعاية “إسرائيلية-أمريكية”، هي وصمة عار في جبين العالم المتحضر، ولن تُسقط حق شعبنا في الحياة، ولن تُضعف إرادته في الحرية والكرامة”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة