مجلس النواب يستعرض رسائل حكومة التغيير والبناء ومحافظة الحديدة تنتظر إنجازاً تنموياً هاماً
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون /
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد. الكدن) مديرية الضحي محافظة الحديدة.
وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم 3 لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل العربي.
كما استعرض الرسالة المقدمة من وزارة الصحة والبيئة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا.
ووقف أمام رسالتي الحكومة المتضمنة رد وزارة المالية حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص كل من تقرير لجنة النقل والاتصالات والتقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة .
وقد تضمنت الردود الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تنفیذ توصیات المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.
انتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية المنعقد يوم السبت الموافق 5/7/2025.
في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.
وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.
وتعلن نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات