ماذا على مؤسسة الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟

#سواليف

معالم لخارطة طريق مُقترَحة؛

ماذا على #مؤسسة_الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة مواجهات نارية في كأس العرب اليوم الأربعاء 2025/12/03

ذكرت سابقاً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مثّلت قصة نجاح وطنية بامتياز خلال العقود الخمسة الماضية.

وحتى تكتمل وتستمر حلقات النجاح، فإن على المؤسسة أن تواجه مسؤولياتها المتنامية الكبيرة اليوم، بما فيها من تحديات وفرص.

في مجال تعزيز الثقة:

عليها أن تعمل بفكر ومرونة واجتهاد أكبر، وأن تقترب من الناس أكثر، وتسعى لترسيخ ثقة جمهورها والمجتمع بها، وأن تعمل جاهدة لتوسيع مظلتها أفقياً وعمودياً، وأن تعيد النظر بآليات عملها، ولا سيما آليات عمل لجانها التأمينية والطبية المُمِضّ المضني المرهق لكل الأطراف، وأن تعيد دراسة نظام وآليات التفتيش لديها لبناء جهاز تفتيشي مرن وأكثر كفاءة وإنجازاً ضمن معايير واضحة تحترم المنشآت والأفراد وتعزز الثقة بين المؤسسة وأصحاب العمل والعمال، وأن تتعامل مع الشكاوى بطريقة أكثر فاعلية وسرعة وحرصاً على حقوق العمال وضمن فترات قياسية.

التأكيد على الدور والرسالة:

أمامها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية في حدود الكفاية الاجتماعية لكل عامل، ولكل متقاعد، ولكل مستحق، وعليها أن تشتبك إيجابياً مع المجتمع بكل تلاوينه ومؤسساته وفئاته المجتمعية، من أجل تعريف الجميع بالدور والرسالة والغاية التي تعمل من أجلها ومن أجلهم.

في مجال تعديلات القانون:

عليها أن تراجع قانون الضمان مراجعة شاملة متأنية وأن تضع سيناريوهاتها المدروسة لأي تعديلات قادمة ضرورية من أجل تطوير النظام التأميني وضمان عدالته وشموليته وتوازنه واستدامته وقدرته الاستيعابية،

في مجال توسيع نطاق الحماية والشمول:

عليها أن تُفعّل استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وأن تواجه بضراوة ظاهرة التهرب التأميني، وأن تجتهد للوصول إلى آلية مناسبة للبدء بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وأن تركّز على العمال الزراعيين في مرحلة لا بد أن تقود فيها مشروعاً لبناء ركن جديد من أركان الحماية الاجتماعية في المملكة، وأن تخطط بصورة فورية وعاجلة لتغطية عشرات الآلاف من العاملين على التطبيقات الذكية في قطاع النقل (توصيل الطلبات وتحميل الركاب)، وأن لا تترك عاملاً غير أردني على أرض المملكة دون شموله بالضمان مهما كان مجال عمله أو مكانه، وأن تعيد النظر بنظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وأن تقيّم تجربة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تقييماً عادلاً وتسعى لضبطه وإلغائه مستقبلاً ضمن خطة واضحة مبرَّرة، وأن تدرس إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل بما يعزز دور هذا التأمين في فتح آفاق فرص العمل وتغطية أكثر شمولية للبطالة وخفض معدّلاتها.

في مجال تحسين اوضاع متقاعديها:

عليها أن تدرس بعناية أوضاع متقاعديها وتعمل بجدية على تحسين الرواتب المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة ( 89 / أ) برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، وتبني جسوراً من التعاون والتواصل مع المتقاعدين وجسوراً من الشراكة الحقيقية المنتِجة مع جمعيتهم.

في مجال هيكلها التنظيمي:

عليها أن تعمل على مراجعة هيكلها وتنظيمها الإداري ليصبح أكثر مرونة ورشاقة وقدرة على استيعاب التطور الدائم والتوسع المتعاظم في عملها ومسؤولياتها بما يرفع من كفاءتها وقدراتها.

في مجال التأمين الصحي:

عليها أن تفكّر بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي للمؤمّن عليهم والمنتفعين فهو من أهم التأمينات التي ينتظرها جمهور الضمان بفارغ الصبر والأمل والثقة، وعلى المؤسسة أن تعمل جاهدة لتفعيله خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخه وأن تضع كل افتراضاتها الإكتوارية لرسم أكثر من سيناريو لتطبيقه، فهذا التأمين لم يوضع عبثاً في قانون الضمان منذ العام 1978 وليس لمجرد تجميل صورة القانون، وقد أصبح هناك ضرورة لتطييقه بصورة عادلة وشاملة ومتوازنة ومرنة وبالشراكة الكاملة مع الحكومة لضمان استدامته، وأعتقد أن تطبيقه بعناية ودراسة يمكن أن يسهم بتمكين الحكومة من الوصول إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المملكة ويزيل كل التشوّهات التي تعاني منها منظومة التأمين الصحي المشرذمة اليوم. علماً بأنه لا يمكن لمقترَح “نظام التغطية الصحية الشاملة” المقدّم من الحكومة أن يكون بديلاً عنه لما ينطوي عليه من أوجه قصور وثغرات عديدة، وقد تطرقت لذلك في منشورات سابقة.

في مجال الدراسات:

عليها أن تكون أكثر شفافية في إشراك المجتمع بنتائج دراساتها الإكتوارية (فحص وتقييم مركزها المالي) وأن تنشر ملخصاتها التنفيذية ومؤشّراتها بوضوح دون تأخّر أو تردّد.

وعليها أيضاً أن تعمل على إعداد عشرات الدراسات المتخصصة في موضوعات مهمة تنير مسارات التخطيط السليم لأعمالها ومراحل عملها وتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها، ومن أهم الدراسات المطلوبة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقاعد المبكر ، التهرب التأميني، انعكاسات الأجور والحد الأدنى للأجور على مختلف الأطراف، دراسات دورية في السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل، أثر تطبيق كل من تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، نشر وتحديث دراسة أثر الاشتراك الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤسسة والحماية الاجتماعية، تقييم نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، أثر هيكلة القطاع العام وإدراج المؤسسة ضمنه على أداء المؤسسة واستقلاليتها، دراسات تتصل بدور صندوق استثمار أموال الضمان في تنمية الاقتصاد الوطني والتحفيز الاقتصادي وخلق فرص العمل، دور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن، دراسة حول أسباب ضعف مشاركة المرأة في منظومة الضمان، وأسباب انسحابها من سوق العمل ولجوئها لسحب اشتراكاتها كدفعة واحدة. دراسة حول أثر الضمان الاجتماعي على تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودراسات معمقة حول المهن الخطرة، وأخرى عن الأمراض المهنية وسبل الوقاية منها وتشخيصها… إلخ.

في مجال الاستثمار:

عليها أن تبدأ بإعادة حوكمة الهيكل التنظيمي القانوني لصندوق الاستثمار بما يعيد رسم المسؤوليات بصورة أوضح وأكثر توازناً، ولا سيما تشكيلة مجلس الاستثمار، والعلاقة ما بين رئيس المجلس ورئيس الصندوق، وان يكون لجهاز الاستثمار وعلاقته غير المنفصلة بالمؤسسة تقسيم واضح وفعال للمسؤوليات والأدوار بما يحدد أطُر المساءلة ويمكّن من تسهيل إنجاز المهام، وهو ما نصّت عليه المبادىء التوجيهية للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستثمار صناديق الضمان الاجتماعي، وأن يكون لدى الصندوق هيكل متين للجنة الاستثمار لديها دور واضح ومسؤوليات محددة وصلاحيات تمكّنها من القيام بدورها بفاعلية، كما يجب، وهو الأهم، أن تُراعَى بعناية معايير الكفاءة والملاءة لأبعد حد عند إشغال المواقع المهمة في الصندوق ومجلس الاستثمار وان يكون ذلك واضحاً وموثّقاً. وفوق هذا، من المهم أن تتم عمليات تعيين أعضاء مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية ومديري المحافظ وإنهاء خدماتهم ضمن عمليات وإجراءات واضحة وشفّافة وموثّقة يتم الإفصاح عنها للجميع. وينبغي أيضاً أن يتسم أعضاء مجلس الاستثمار ومسؤولي المحافظ الاستثمارية للصندوق بالمهارات التحليلية والفنية المتقدمة للمخاطر والاحتمالات وتأثيراتها غلى إدارة عمليات الاستثمار والقرار الاستثماري، وان يشتمل ذلك على تحديد المخاطر بوضوح وإدارتها أو تفاديها واقتراح التدابير الضرورية والسياسات اللازمة لإدارتها أو تجنّبها. وعلى صندوق ومجلس الاستثمار أن يلتفت إلى أهمية أن تعكس استراتيجية الاستثمار مستويات خصوم التدفقات النقدية وسياسة التمويل، والقدرة على التنبؤ بالتزامات الدفع المستقبلية وهو ما يحتاج إلى العمل على “نمذجة” الأصول والخصوم كإجراء مهم في عملية الإدارة الاستثمارية. إضافة إلى مسؤولية الصندوق والمجلس ولجنة الاستثمار في اقتراح حجم ونسبة العائد المستهدف على الاستثمار ، وحجم المخاطر. ووضع ميزانية للمخاطر المختلفة وأهمها: مخاطر التضخم والظروف الاقتصادية، مخاطر السوق المالي، مخاطر تقلب أسعار العملة، مخاطر الائتمان، مخاطر هيكلة رأس المال، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، والمخاطر الجيوسياسية. كما لا بد للاستثمار وسياسة الاستثمار في مؤسسة الضمان أن تراعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية لتتماش استثماراتها مع رسالة المؤسسة ومسؤولياتها ومهامها وأن تقدّم الاستثمارات المفيدة اجتماعياً واقتصادياً وذات العائد المقبول بحسب مستوى المخاطر وبما يتماشى مع معايير السوق.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

المصدر: سواليف