محافظة الشرقية يُشارك في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة للتنمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة للتنمية والمُقام بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،
بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تم خلاله إستعراض تاريخ البورصة المصرية وريادتها وتميزها منذ نشأتها واستعراض مزايا القيد بالبورصة المصرية .
ورحب المحافظ بزيارة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للمحافظة ، مؤكداً أن الزيارة تمثل فرصة مميزة لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار حيث تمثل المحافظة بيئة خصبة للإستثمار، لما تزخر به من فرص واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف أن محافظة الشرقية، بمواردها وإمكاناتها، تسعى دائماً إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ، قائلاً ندرك تماماً الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمنصة إقتصادية رائدة تدعم النمو، وتعزز فرص الإستثمار، وتسهم في دفع عجلة التنمية.
وأعرب عن تطلعه أن تكون هذه الزيارة محطة لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على تهيئة بيئة إستثمارية جاذبة تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر إزدهاراً.
وأوضح أحمد الشيخ دور البورصه المصرية في النهوض بالإقتصاد الوطني، وتدعيم الكيانات الاقتصادية وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف الفئات ، مشيراً إلى أن الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات، ويوفر الحوكمة اللازمة لتحقيق التقدم والنمو المستدام ، داعياً أصحاب الشركات والمشروعات الطموحة للإنضمام إلى البورصة من أجل تأمين إستمرارية مشروعاتهم وتطويرها ودعم الإقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للأفراد والشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الإستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية وليس مجرد مضاربة.
وأكد حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة الزقازيق لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
وقدم رئيس البورصة المصرية عرضًا تفصيليًّا حول مزايا القيد في البورصة ، سواء للأفراد أم الشركات، وأهمية تنويع مصادر التمويل للشركات الطموحة ، مؤكدًا أن الشركات الناجحة ستستفيد من البورصة فى زيادة الفرصة لتوفير التمويل واستثمار أكبر حجم من الإستثمارات.
وأعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بعقد المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتمكين الطلاب من المعرفة المالية ، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على إتخاذ قرارات إستثمارية مدروسة.
وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تدرك أهمية نشر ثقافة الإستثمار في أوساط الشباب كأحد المحركات الأساسية للنمو الإقتصادي الوطني، منوهًا بأن الجامعة ستواصل دعمها لتوفير بيئة تعليمية تُشجع على الإبتكار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال الشرقية مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة محافظة الشرقية البورصة المصرية محافظ الشرقية مدينة بلبيس رئيس مجلس الوزراء البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام