أكثر من 800 مكتب محاسبة مهدد بالإغلاق ومطالب بإعادة النظر في قانون تنظيم المهنة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للمحاسبين لعقد يوم دراسي بمقر الحركة الشعبية هذا الأسبوع، لبحث التهديدات التي تواجه أكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب.
تشمل هذه الفئة محاسبين يمارسون المهنة بشكل قانوني، إلا أنهم يواجهون تحديات ناجمة عن تطبيق القانون رقم 53.19 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد.
وفي تصريح لــ »اليوم 24″، أوضح سمير سوسو، رئيس الجمعية، أن المحاسبين يعيشون حالة من الاحتقان دفعتهم إلى رفض القانون 53.19، الذي يعد متممًا للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد. واعتبروا هذا القانون انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المكتسبة وتناقضًا مع التشريعات الوطنية، منتقدين تطبيقه دون اعتماد مقاربة تشاركية، مما أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين.
ويرى المحاسبون أن القانون الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا لمكتسباتهم المهنية، ويقلل من أهمية دور المحاسب في المجتمع. كما وصفوه بغير العادل، لكونه يستثني العديد من المحاسبين الذين زاولوا المهنة لسنوات طويلة قبل صدوره.
وأكد سمير سوسو أن القانون رقم 53.19 يستبعد بشكل غير منصف عددًا كبيرًا من المحاسبين من اكتساب صفة محاسب معتمد، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل قانوني قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يجعله مثيرًا للجدل.
كلمات دلالية محاسب معتمد، القانون رقم 53.19،
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.