ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب اللاجئين اللاجئين داخل مصر صفة اللجوء
إقرأ أيضاً:
في حضرة الصمت العالمي: جريمة سعودية جديدة على الحدود… والشاهد جثة متفحمة
يمانيون | تقرير
في صمتٍ دولي مخزٍ، وفوضى ضمير إنساني مستمرة، يواصل جنود حرس الحدود السعودي ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة بحق فقراء اليمن القادمين من مناطق أنهكها الجوع والحصار.
آخر فصول هذه المأساة كان الشاب عبد الله علي قاسم الشمري، الذي خرج من قريته بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بحثًا عن عمل بسيط يقي أسرته الموت جوعًا، ليعود جثة متفحمة، بعد أن حوّله النظام السعودي إلى هدف مباح للحديد والنار.
“برمودا الحدود السعودية”… مصيدة الفقراء اليمنيين
لم يكن عبد الله مجرمًا أو متسللًا كما تروّج الآلة الإعلامية السعودية، بل كان واحدًا من آلاف اليمنيين الذين هجّرهم الحصار، ودفعهم الفقر إلى عبور حدود “الأمل الموهوم”، حيث كانت السعودية تقدم نفسها قبل الحرب كدولة جاذبة للعمالة اليمنية، لكنها تحوّلت بعد العدوان إلى مثلث موت شبيه ببرمودا، لا يخرج منه اليمني حيًّا غالبًا.
بحسب إفادات الشهود الناجين من المذبحة، فإن جنود الحرس السعودي اقتادوا عبد الله ورفاقه إلى مراكز احتجاز سرّية، وهناك بدأت فصول التعذيب بالنار، والكيّ بالحديد، والإجبار على المشي فوق الجمر، وانتهت بصرخات عبد الله الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه متفحمًا.
شهادات الناجين: “كانوا يحرقوننا… وكنا أحياء”
صلاح الجرفي، أحد الناجين، تحدث وهو يئن من آثار الحروق:
“كانوا يضعون الحديد المحمّى على أجسادنا، كأننا لسنا بشرًا… أجبرونا على المشي فوق الجمر، وقتلوا عبد الله أمام أعيننا.”
أما عادل سالم، الناجي الآخر، فكان أكثر ألمًا:
“كنا نبحث عن رزق لا عن معركة… عبد الله احترق وهو يصرخ: (ما عملنا شيء)… وما زال صوته يطاردنا حتى اليوم.”
هؤلاء الشهود عادوا محمّلين بجراح جسدية ونفسية، في وقت بقي فيه جثمان عبد الله ملقى في وادٍ على الجانب السعودي من الحدود، دون أن يُسلّم، أو يُوثّق كجريمة حرب، أو حتى تُثار قضية إنسانية باسمه.
جرائم ممنهجة لا حوادث فردية
ما جرى ليس استثناءً، بل تكرار لنمط دموي بدأ منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
قوات حرس الحدود السعودية ارتكبت مئات الجرائم المشابهة على امتداد الشريط الحدودي، حيث تم توثيق حالات قتل عمد، تعذيب بالنار، إطلاق نار مباشر على مجموعات من العمال والمهاجرين، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار على نساء وأطفال في مناطق حدودية مثل رازح ومنبه.
تقديرات حقوقية تشير إلى سقوط أكثر من 2,000 ضحية خلال السنوات الأخيرة في جرائم مماثلة، معظمهم فقراء أو عمال أو أشخاص يبحثون عن اللجوء.
السعودية والحرب الاقتصادية: من التجويع إلى الحرق
السعودية لم تكتف بالحرب العسكرية والقصف والتجويع والحصار، بل وسّعت أدوات الحرب لتشمل العقاب الفردي بالحديد والنار.
هذا النمط من القتل لا يخرج عن سياق حرب اقتصادية منظمة ضد اليمن، تتضمن:
وفي ظل هذا الحصار، أصبحت “الهجرة من أجل البقاء” خيارًا إجباريًا، و”الحدود” مصيدة موت جماعي.
مفارقة الحرب: طرف واحد يقتل، والعالم أخرس
من اللافت أن كل الجرائم تُرتكب بحق يمنيين على الجانب السعودي، بينما لم تُسجل حالات قتل لمواطنين سعوديين على الطرف اليمني، رغم أن المناطق الحدودية تشهد توترًا مستمرًا.
وهذه الحقيقة تُظهر أن هذه حرب من طرف واحد، تستهدف الفقراء، وتستخدم فيها كل وسائل الإبادة الصامتة: الجوع، الحرق، التعذيب، الصمت، والخذلان الدولي.
جرائم ضد الإنسانية وصمت دولي
ما جرى لعبد الله الشمري، ومن قبله المئات من اليمنيين، لا يُصنَّف كـ”حالة فردية” أو “حادثة حدودية”، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان:
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن قتل المدنيين، وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، يُعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
من “تنومة” إلى “الشمري”: مجازر تتكرر
ما جرى لعبد الله يذكّر بمجزرة حُجاج تنومة عام 1923، حين أبادت السلطات السعودية أكثر من 3,000 حاج يمني، في واحدة من أسوأ المجازر التي لم تُحاسب حتى اليوم.
الفرق الوحيد أن عبد الله لم يكن حاجًا، بل فقيرًا يبحث عن الحياة، فكان نصيبه الاحتراق حيًا.
إلى متى؟
عبد الله الشمري لم يُقتل في معركة، ولم يمت بالخطأ، بل تم قتله متعمدًا وبدم بارد، داخل سجون لا تحمل أسماء، وبأيدي جنود يمثلون نظامًا ينتهك القانون والكرامة.
إن ما يحصل على الحدود السعودية اليمنية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تُغسَل بصمت الإعلام ولا بصمت المنظمات الدولية.
إنه ملف يجب أن يُفتح دوليًا، وتُطلق فيه حملة عدالة دولية للضحايا الذين يُقتلون فقط لأنهم يمنيون وفقراء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة