أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم (الثلاثاء)، أن قادة حركة «حماس» غادروا الدوحة، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي بالدوحة، إن «قياديي (حماس) الذين هم ضمن فريق المفاوضات، ليسوا الآن في الدوحة، وحسب تصريح هذا المتحدث فهم » يتنقلون بين عواصم عدة ».
بهذا التصريح، أصبح قادة الحركة خارج قطر، وتتناسل مجموعة من الأخبار والقراءات والتأويلات حول العواصم التي من الممكن أن تحتضن قادة الحركة في ظل وضع دولي مضطرب ومعقد، وبالتزامن كذلك، مع الضغوطات القوية مع مجيء ترامب.
أولى الخيارات والسيناريوهات تصب في اتجاه إمكانية انتقال قادة الحركة الى ايران، غير ان اغتيال رئيس الحركة اسماعيل هنية بهذا البلد يوم 31 يوليوز من هذه السنة، يجعل هذا الخيار مستبعدا، إذ باتت إيران توصف في نظر الحركة بأنها مكان غير آمن، ومخترقة بشكل دفع بالسلطات الى شن حملة اعتقالات طالت شخصيات تحتل مناصب قيادية وحساسة في الحرس الثوري والاستخبارات والامن.
ثاني الخيارات، هي تركيا، غير أن حزب اردوغان وباقي المؤسسات السيادية كالجيش والخارجية وصناع القرار، يبدو انهم غير متحمسون لهذه الخطوة، حيث بدت تصريحات بعض المسؤولين الأتراك أكثر وضوحا في رفض استقبال قادة حماس وذلك، في إطار التفاعل مع التسريبات غير الدقيقة التي تحدثت عن إمكانية نقل مكتب حماس من قطر الى تركيا خلال الأسبوعين الماضيين، ويأتي هذا الموقف التركي لتفادي الضغط الامريكي/الاسرائيلي، وحافظا على مصالحها مع الغرب.
ثالث الخيارات تبدو الجزائر، وإن كان الامر، للاستهلاك الاعلامي، وذلك، بالنظر الى التصريحات والشعارات والخرجات الإعلامية للرئيس الجزائري وباقي المسؤولين، الذين ما فتئوا يرددون مقولة » مناصرة فليسطين ظالمة أو مظلومة »، مقولات وخطابات على المحك والاختبار اليوم، سيما وان الوضع الذي تعيشه حركة حماس بعد إغلاق مقرها في الدوحة، وسعيها المضني لايجاد مكان آمن، يجعل الجزائر في موقف محرجا بعدما عملت وبطريقة فجة داخل مجلس الامن باعتبارها عضو غير دائم إبان الحرب على غزة، وخلال القمة العربية الاسلامية الاستثنائية الذي عقدت في السعودية يوم 11 نونبر 2024 ،على إعادة إنتاج بعض الخطابات العاطفية والرنانة لذغذغة المشاعر، التي غايتها رفع السقف لإحراج بعض الدول وممارسة الضغط والمساومة على قضية الصحراء من خلال توظيف ورقة فليسطين والحرب على غزة.
ختاما، تبدو المملكة المغربية أقرب الخيارات، سيما وأن المغرب ما فتىء يناصر القضية الفليسطنية شعبيا ورسميا دون مزايدات أو مساومة، مظاهرات بزخم كبير عرفتها شوارع المغرب طيلة السنة، رسميا، رغم الاتفاق الثلاثي، ظلت المملكة حريصة على إنتاج مواقف متزنة ومناصرة للقضية الفليسطنية، مع اخذ مسافة تراعي المصالح العليا و التوازنات الدولية، ولكن، ما يعقد نجاح الوساطة المغربية هي مدى قدرة قادة حماس في الخارج على إتخاذ قرارات أثناء عملية التفاوض، لاسيما وأن هؤلاء باتوا يشكلون قيادات الصف الثاني والثالث، بينما صار القرار الفعلي يتمركز بيد القيادات الميدانية داخل قطاع غزة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام