إيران تحذر قوى أوروبية من تقديم مشروع قرار ضدها بوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي وقت سابق، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، أن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضًا إصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن المجلس سيوافق على القرار، الذي كان من المقرر أن يتم تقديمه رسميًا للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وكان آخر قرار ضد إيران صدر يونيو الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.
والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.
وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن "يوم انتهاء" الاتفاق الذي يرفع القيود رسميًا، أكتوبر من العام المقبل.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، منصبه يناير.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، إذ تعهد بدلًا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلًا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران تحذر الطاقة الذرية جان نويل بارو
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
أعلنت دولة عربية، يوم امس الجمعة، عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وقالت هيئة الكهرباء والماء في البحرين: "بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط".
وتابع البيان: "ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وبحسب الهئيىة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن "المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة".
وأعلنت الهيئة عن البدء في عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، حيث يهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد.
ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
من المتوقع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وتتعاون الهئية مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني.
ويُعد المشروع من أبرز المشاريع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا