إيران تقدم عرضا بشأن تخصيب اليورانيوم والقوى الغربية تتجه لإدانتها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ينتظر أن تقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة قرارا يندد بعدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما قالت الوكالة إن طهران عرضت عدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ويتوقع أن تقدم الدول الأوروبية الثلاث القرار خلال ساعات على أن يتم التصويت عليه غدا الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
وسيقدم القرار الأوروبي المدعوم من واشنطن للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.
ووفقًا لنص مشروع القرار، تطلب القوى الغربية هذه المرة إصدار "تقرير شامل" من قبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وسيهدف التقرير إلى تسليط مزيد من الضوء على الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك "سرد كامل" لتعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة غروسي إلى إيران، والتي زار خلالها منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين.
وبعد هذه الزيارة نشرت الوكالة الذرية تقريرا كشفت فيه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة الحد الوارد في الاتفاق النووي لعام 2015.
كما كشف التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدِّر بنحو 6604.4 كيلوغرامات اعتبارا من 26 أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 852.6 كيلوغراما عن التقرير الفصلي الأخير في أغسطس/آب.
بيد أن الوكالة أوضحت الأسبوع الماضي أنها تحققت في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين من أن "إيران بدأت في تحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
ووفقًا للوكالة الذرية، تُعدّ إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية.
"وصل لمستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي".. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن مخزون #إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به بثلاثين ضعفا pic.twitter.com/u6OqXgHIp7
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 29, 2024
العرض الإيرانيوفي ما يتعلق بالعرض الإيراني، قال دبلوماسي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لن يصمد" على الأرجح بعد طرح القرار الأوروبي.
ووصف دبلوماسي آخر عرض طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بأنه "مخادع إلى حد ما".
وفي حين تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران على بعد خطوات من صناعة سلاح نووي، تنفي طهران ذلك بشدة وتؤكد سلمية برنامجها النووي، وأنه مصمم فقط لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي، لكنها في الوقت ذاته ستتخذ إجراءات صارمة لو أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران.
كما قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الهيئة أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران سترد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدها في اجتماعها المقبل".
وفي ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها، حذرت إيران من أن أي استهداف لمنشآتها النووية سيضطرها إلى تغيير سياستها النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من الیورانیوم المخصب إیران من
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..ما هي حدود صلاحياتها للتفتيش؟
فيينا"رويترز":لم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، إجراء عمليات تفتيش في إيران منذ أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على منشآتها النووية في 13 يونيو.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الوكالة:
* هل تتمتع الوكالة بولاية قضائية عالمية؟
لا. تقتصر رقابة الوكالة على الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191، وعلى دول أخرى لديها ترتيبات منفصلة معها. وإيران طرف في المعاهدة، وبالتالي فهي تخضع لإشراف الوكالة، وهو ما يشمل عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان عدم "تحويل" أي مواد نووية مثل اليورانيوم للاستخدام في صنع قنابل.
إسرائيل ليست طرفا في المعاهدة، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي ذلك.
وهي ليست لديها سوى اتفاق ضمانات محدود مع الوكالة من شأنه أن تشرف الوكالة على بعض المواد والمنشآت، وهي جزء بسيط مما تمتلكه إسرائيل وليس أي مما يعتقد على نطاق واسع أنه برنامجها للأسلحة النووية.
وعلى النقيض من ذلك، لدى إيران اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة يجب عليها بموجبه أن تقدم تفاصيل جميع موادها النووية ذات الحساسية بالنسبة للانتشار النووي، بما في ذلك كل جرام من اليورانيوم المخصب.
* هل يمكن للوكالة الذهاب إلى أي مكان في إيران وفي أي وقت؟
لا. فهي مقيدة إلى حد كبير بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات الشاملة المبرم عام 1974، وهي مواقع مثل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاث في نطنز وفوردو التي كانت تعمل حتى قصفتها إسرائيل في 13 يونيو حزيران.
وكانت لديها إمكانية الوصول بصورة منتظمة لتلك المنشآت إلى أن تعرضت للهجوم. وتقول الوكالة إنه منذ ذلك الحين، تم "إغلاقها" ولم يتم السماح للمفتشين بدخولها، مضيفة أنها تأمل أن يعود مفتشوها في أقرب وقت ممكن.
* هل كان للوكالة صلاحيات أكبر سابقا؟
نعم. وضع اتفاق 2015 بين إيران وقوى كبرى قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية، لكنه وسع أيضا نطاق إشراف الوكالة ليشمل أجزاء من البرنامج النووي الإيراني غير مشمولة في اتفاق الضمانات الشامل مثل إنتاجها ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم.
وكانت هذه أعلى درجة صلاحية إشراف للوكالة على بلد على الإطلاق.
يرجع جزء كبير من هذه الزيادة في صلاحيات الإشراف لموافقة إيران في إطار اتفاق 2015 على تطبيق البروتوكول الإضافي، ووهو ملحق باتفاقات الضمانات الشاملة للبلدان، وضعته الوكالة لتعزيز دورها في منع الانتشار النووي. ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي لكنها لم تصادق عليه قط.
وأحد أهم الأدوات الإضافية التي يمنحها البروتوكول الإضافي للوكالة سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، والتي تسمح بمجرد الإخطار قبل وقت قصير من الوصول إلى مواقع، منها مواقع لم تعلن إيران أنها ذات صلة بالملف النووي.
* لماذا لم تعد تتمتع بمثل هذه الصلاحيات الواسعة؟
خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى في 2018، قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران التي كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.
وردا على ذلك، بدأت إيران اعتبارا من العام التالي تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، لكنها قلصت أيضا الإشراف الإضافي الذي تفرضه الوكالة بموجب الاتفاق.
وفي فبراير شباط 2021، أعلنت إيران أنها لن تُنفذ التزاماتها الإضافية بموجب اتفاق عام 2015، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي. وعقدت اتفاقا مع الوكالة للاستمرار في استخدام معدات المراقبة، مثل كاميرات المراقبة المُضافة بموجب الاتفاق، لكنها أمرت بإزالتها جميعا في يونيو حزيران 2022.
* ما الذي فُقد مع الإشراف الإضافي؟
لم يُسقط تقليص إشراف الوكالة فقط أداة التفتيش المفاجئ المهمة، لكنه ترك أيضا نقاط ضعف في المجالات المطبق عليها إشراف إضافي.
وتقول الوكالة الآن إنها فقدت ما يسمى "استمرارية المعرفة" لسنوات عديدة، ولن تتمكن أبدا من جمع كل ما حدث في مجالات تشمل إنتاج أجهزة الطرد المركزي وبعض أجزاء أجهزة الطرد المركزي الرئيسية وجردها، فضلا عن مخزون إيران من "الكعكة الصفراء"، وهو اليورانيوم الذي لم يُخصب.
ويعني اختفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي أنه من غير المستبعد استخدامها لتخصيب اليورانيوم سرا في منشأة غير مُعلنة. ومن السهل إخفاء منشأة كهذه في مبنى صغير نسبيا، مثل مستودع.
وتقول الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن يكون النشاط النووي الإيراني مخصصا بالكامل للأغراض السلمية، ولكنها أيضا لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج منسق للأسلحة النووية.
* ماذا لو انسحبت إيران من المعاهدة؟
هددت إيران بالانسحاب من المعاهدة، في حين قالت في الوقت نفسه إنها لن تطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك.
اشتكت طهران من أن المعاهدة ونظام منع انتشار الأسلحة النووية فشلا في حمايتها من هجوم من دولة تملك ترسانة نووية، وهي الولايات المتحدة، ودولة أخرى يعتقد على نطاق واسع أنها تملك ترسانة نووية، وهي إسرائيل.
وتسمح المعاهدة لأي طرف بالانسحاب منها بإشعار مدته ثلاثة أشهر "إذا قرر أن أحداثا استثنائية، تتعلق بموضوع هذه المعاهدة، عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر".
والدولة الوحيدة التي أعلنت انسحابها من المعاهدة هي كوريا الشمالية في 2003 وطردت مفتشي الوكالة قبل أن تبدأ في اختبار أسلحة نووية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول