مشروع قرار أميركي أوروبي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23:00 بتوقيت غرينتش)، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه، الأربعاء، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران تواصل تحديها المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس التي اطلعت على التقرير، إن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.
وذكرت أسوشيتد برس أن إيران أصبحت بحلول 26 أكتوبر تمتلك أكثر من 400 رطل (181 كغم) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بزيادة قدرها 38.8 رطلا (17.6 كغم) منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية السابق في أغسطس.
وكالة رويترز ذكرت، من جانبها، أن تقريرا آخر لوكالة الطاقة الذرية، كشف أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأربعاء، جراء عدم تعاون طهران مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة.
يأتي هذا التطور، وفق وكالة بلومبرغ، بعد أن أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الحالي، محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في طهران. وقد أعربت إيران وقتها عن استعدادها لعدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، "وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي"، وفق بلومبرغ.
من جهتها لفتت أسوشيتد برس إلى أنه بعد مغادرة غروسي إيران، تحقق مفتشو الوكالة من أن إيران بدأت فعلا في تنفيذ إجراءات تحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز.
وتثير عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع طهران.
وفي عام 2015، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع إيران للحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية.
وفقا لهذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، والاحتفاظ بمخزون لا يزيد عن 300 كيلوغرام، واستخدام أجهزة الطرد المركزي الأساسية من نوع IR-1 فقط.
في المقابل، تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت إيران تدريجيا في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، ووصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
هذا التطور أثار قلق المجتمع الدولي، إذ يُعتبر التخصيب بنسبة 60 في المئة قريبا من مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.
ولا يزال هناك قلق دولي بشأن برنامج إيران النووي، مع دعوات من بعض الدبلوماسيين الغربيين لفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام إيران بتعهداتها النووية.
وتواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين يحذر غروسي من أن طهران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية إذا قررت ذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مخزونها من الیورانیوم المخصب الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
موسكو تقدم وساطة بين تل أبيب وطهران وتستعد لاستلام اليورانيوم المخصب
أعلنت روسيا الاثنين استعدادها لتأدية دور الوسيط في خضم تصاعد التوتر العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران منذ يوم الجمعة الماضي٬ في وقت رأى فيه مراقبون أن الحرب تمثل فرصة لموسكو لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، وتحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز حدود الأزمة الراهنة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده لا تزال متمسكة بمقترحاتها السابقة المتعلقة بحل النزاع، وعلى رأسها تخزين اليورانيوم الإيراني على الأراضي الروسية، مشيراً إلى أن اندلاع العمليات القتالية زاد الوضع تعقيداً، لكنه لم يسحب مبادرة موسكو من الطاولة.
بوتين يعرض الوساطة
وفي بيان رسمي، أكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض خلاله وساطة روسية تهدف إلى احتواء التصعيد الخطير بين تل أبيب وطهران.
وأوضح البيان أن موسكو "ستواصل اتصالاتها المكثفة مع قيادتي إسرائيل وإيران بهدف احتواء الوضع الحالي، الذي ينذر بعواقب كارثية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن روسيا باتت لاعباً نشطاً في التحركات السياسية الرامية إلى تطويق الأزمة، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، انفتاحه على فكرة أن تضطلع موسكو بدور الوساطة في النزاع.
حسابات دقيقة وعلاقات معقدة
من جهتها، سلطت وكالة أسوشيتد برس الضوء على الموقف الروسي المعقد، مشيرة إلى أن موسكو حافظت لعقود على توازن حساس في علاقاتها بالشرق الأوسط، عبر تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع إيران، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات دافئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الوكالة بأن روسيا سبق أن زودت طهران بأنظمة دفاع جوي متقدمة من طراز S-300، إلا أنها أظهرت حذراً في تسليم أسلحة أخرى، من بينها مقاتلات سوخوي-35، في ما اعتُبر استجابة غير مباشرة للمخاوف الإسرائيلية.
في المقابل، أبدى الاحتلال تحفظاً في تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية خلال الحرب المستمرة مع روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما اعتبره مراقبون احتراماً لمصالح موسكو الاستراتيجية.
لكن هذه العلاقة المتوازنة بين الكرملين وتل أبيب أثارت امتعاض القيادة الإيرانية، حيث تشير تقارير إلى تنامي الشكوك في طهران إزاء نوايا موسكو، لا سيما في ظل مواقفها الأخيرة التي اقتصر دعمها لطهران على الإدانة السياسية دون تقديم غطاء عسكري مباشر.
موسكو وطهران.. من التوتر إلى التحالف
تاريخياً، اتسمت العلاقات الروسية الإيرانية بالتوتر إبان الحرب الباردة، لكنها شهدت تحولاً لافتاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، أصبحت روسيا أحد أبرز شركاء إيران التجاريين ومورديها الرئيسيين للسلاح والتكنولوجيا.
كما لعبت موسكو دوراً محورياً في بناء البنية التحتية النووية الإيرانية، عبر إنشاء محطة بوشهر للطاقة النووية، والتي دخلت الخدمة عام 2013.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني الراحل٬ إبراهيم رئيسي٬ معاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي أرست أسس تعاون وثيق على الصعيدين السياسي والعسكري، في إطار تحدي العقوبات الغربية المتصاعدة.
وكانت روسيا أيضاً جزءاً من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي قاد إلى رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي، وقدمت موسكو دعماً سياسياً لطهران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد ترامب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام