السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمان - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء 20نوفمبر2024، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، واحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد ادانتهم في اطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في أيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/ابريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
يبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.
وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
أبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية: أسعار الأضاحي ترتفع وسط أزمة اقتصادية خانقة
مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة. اعلان
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: "نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة".
وأضاف: "ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: "قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر".
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
Relatedمحمد السادس للمغاربة: "لا تشتروا الخراف في عيد الأضحى" فما هي الأسباب؟مئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةشاهد: دول آسيوية تحتفل بعيد الأضحى وسط دعوات لنهاية الحرب في غزةوأوضح القاضي قائلًا: "لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية".
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: "أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة