«الدبيبة» يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، رفقة وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي “مساء اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي يفرن وعددا من أعيان المدينة، بحضور وزير الشباب، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
وأكد الدبيبة خلال كلمته، “على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة، لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.
ووجه “إلى ضرورة عقد اجتماع فني يضم وزارة الحكم المحلي وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية للوقوف على الصعوبات التي تواجه البلدية والعمل على معالجتها ضمن الخطة التنموية القادمة”.
كما وجه وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ” بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية”.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء الأجهزة التنفيذية “تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في البلدية، وابرزها تنفيذ 5 مدارس جديدة بسعة 36 فصلا دراسيا، واستمرار العمل في 3 مدارس أخرى بسعة 31 فصلا، كما يجري العمل على تنفيذ مستشفى يفرن الجديد بسعة 150 سريرا، وتأهيل وتطوير مستشفى يفرن القديم، إلى جانب استكمال تجهيز بيت شباب يفرن، إضافة إلى تقدم العمل في إنشاء قاعة رياضية مغلقة بالمدينة”.
من جهته، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق أن “خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيسي”.
وفي ختام اللقاء، أكد أعضاء المجلس البلدي “دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 19:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يفتتح الورشة الوطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات وتحديث المساهمة المحددة وطنياً (NDC)
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الوطنية لمشروع “دعم التنمية منخفضة الانبعاثات في اليمن من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً NDC وآليات تنسيق التنمية النظيفة”، والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وتناقش الورشة على مدى يومين، بمشاركة ممثلين وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة،عدد من اوراق العمل المتعلقة بآليات تأسيس لجنة وطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات، وإطلاق منصة وطنية للبيانات المناخية، إلى جانب مناقشة سبل إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتقييم الاحتياجات المؤسسية ذات الصلة بتنفيذ الأهداف المناخية.
وأكد وزير المياه والبيئة،أن اليمن يواجه آثاراً متزايدة لتغير المناخ، تنعكس على موارده الطبيعية وعلى قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التعافي والاستدامة، الأمر الذي يجعل من العمل المناخي ضرورة تنموية وإنسانية واقتصادية.. موضحاً بان الوزارة، وبتوجيه من الحكومة، تعمل على إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) بروح تشاركية وشاملة، لا تهدف فقط إلى الوفاء بالتزامات الجمهورية اليمنية تجاه المجتمع الدولي، بل إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة تُجسّد الترابط العضوي بين المناخ والتنمية والتعافي الاقتصادي.
وأشار الوزير الشرجبي،إلى أن الوثيقة المرتقبة ستعكس احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والزراعة والنقل، وذلك في سبيل تعزيز فرص اليمن في الحصول على تمويل مناخي ميسر وتنفيذ مشاريع تنموية منخفضة الانبعاثات..مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والشباب يمثل حجر الأساس لأي مسار ناجح نحو التحول المستدام.. داعياً إلى تكامل الجهود بين السياسات المناخية والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يهيأ بيئة حاضنة للاستثمار الأخضر، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية، خصوصاً للشباب والنساء.
وجدد وزير المياه والبيئة، التزام الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة بأن يكون العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أن تحديث وثيقة الـ NDC ليس مجرد تمرين تقني، بل نقطة انطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والفرص الإنمائية.. داعياً جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة الدعم الفني والمؤسسي لليمن في هذه المرحلة المفصلية.
من جانبه، اوضح مدير برنامج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في اليمن مسلم القاسمي، بأهمية الورشة والمخرجات المتوقعة منها أبرزها تأسيس لجنة للتنمية منخفضة الانبعاثات واشراك القطاع الخاص في العمل المناخي وإعداد وقيقة المساهمة المحددة وطنياً NDC وتقييم احتياجات الجاهزية المؤسسية ذات الصلة بتغير المناخ.