الجامعة العربية تدعو السلطات الليبية لاستعادة الأمن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها ازاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.
وأعرب مصدر مسؤول بالامانة العامة في بيان صحافي تلقى 24 نسخة منه، عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، مضيفاً أن الجامعة العربية تدعو للوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.
اشتباكات عنيفة في #ليبيا ودعوات عاجلة لضبط النفس https://t.co/FhtRnz7BWS
— 24.ae (@20fourMedia) August 15, 2023وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وخيم الهدوء على طرابلس اليوم الأربعاء بعد اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء أمس الأول الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس
أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة.
وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم.
ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.