اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل. يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية الاتفاقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، موضحة أن شراكة الهيئة مع اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة، وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم.
وقالت معاليها، إن الأطفال هم المستقبل واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مؤكدة سعي الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال، وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة لهم، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تسهم في حماية الأطفال، وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الأطفال، وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمون ومقدمو الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
من جانبه، أكد الطيب آدم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسيف الطفولة تنمية المجتمع دبي هیئة تنمیة المجتمع حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.