عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الاصلاحات الحكومية اليمن فساد الحرب في اليمن المؤسسات الحکومیة والتحول الرقمی إضافة الى فی الیمن
إقرأ أيضاً:
هيئة التخطيط والإحصاء تقيم ورشة تدريبية لإجراء مسح وطني للقوى العاملة
دمشق-سانا
انطلقت اليوم الورشة التدريبية التي تقيمها هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتدريب المحاورين وجامعي البيانات على آلية استبيان المسح الوطني للقوى العاملة.
وتضمنت محاور الورشة التدريبية المنعقدة في مركز الابتكار الرقمي “ديجت” بدمشق، والتي تستمر على مدى يومين، المعايير الدولية لجمع البيانات وفقاً للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وإجراء العمل الميداني، ومهارات جامع البيانات الأساسية، وأخلاقيات جمع البيانات، إضافة لجودة البيانات والتحقق.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم لوكالة سانا، أن الورشة هي لتفعيل المنظومة الإحصائية كجزء من عمل الهيئة، وكمدخل لعملية التخطيط، واتخاذ القرارات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مسح القوى العاملة من أبرز المسوح التي تقوم بها الهيئة، لما له من أهمية في تحديد درجة العرض والطلب على تلك القوى.
وأشار سليم إلى أن الهيئة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضعت خطة شاملة لهذا المسح، واليوم تم البدء بالتدريب على المرحلة التجريبية منها، حيث ستتم في أربع محافظات وهي؛ درعا، وحماة، وحلب، ودمشق، لإجراء المسح الميداني لـ1600 أسرة، بواقع 400 أسرة من كل محافظة، وذلك من خلال استمارة تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، وتراعي الواقع السوري الحالي، حيث تشمل جميع المتغيرات، وتلبي متطلبات واحتياجات الوزارات، وبالتالي سيكون الرقم الإحصائي حقيقياً، وواقعياً، ودقيقاً، عكس ما كان عليه سابقاً أيام النظام البائد.
ولفت سليم إلى أن الفريق البرمجي والتحليلي في الهيئة صمم برنامجاً، سيتم تحميله على جهاز تابلت، وتزويد الباحثين به، كما تم إعداد خطة لمعالجة البيانات، بما يضمن ضبط الجودة والتصويب والمعالجة بشكل يومي أثناء إجراء المسح.
من جهته أوضح المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس سبع أنه بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تضم 20 باحثاً وباحثةً، ستكون هناك مرحلة تجريبية “قبلية” بشكل ميداني في محافظة درعا لمدة أربعة أيام، لجمع بيانات من 400 أسرة تم اختيارهم كعينة للمسح.
ووفق سبع، سيكون هناك تقرير نهائي عن العينة القبلية، بعد الانتهاء من المسح، ليتبعه مسح لكامل أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن الفائدة من المرحلة التجريبية، هي تحديد الفجوات خلال الاستبيان، كزمن جمع البيانات من كل أسرة، وما هي التحديات التي اعترضتهم، ومدى تقبّل الأسر لهذه الأسئلة، وتجاوبها مع الباحث، وإعطاء معلومات دقيقة.
مدير فريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسن فلاحة، بين أن الهدف من الورشة المساعدة في بناء القدرات الخاصة بالإحصاء وتحديثها، وخاصة أن سوريا كانت غائبة خلال المرحلة السابقة عن التحديثات التي حصلت في هذا المجال، حيث تم تحديث استمارة مسح خاصة بالقوى العاملة، وفق أحدث المعايير العالمية للإحصاء، للمساعدة في حساب مؤشرات سوق العمل الرئيسة الـ17، التي تشمل مجموعة من المقاييس كالعمالة والبطالة والأجور والنفقات والتحصيل العلمي، وغيرها، وتستخدم لمراقبة وتحليل أداء سوق العمل، وتهدف إلى توفير معلومات مفصلة عنه، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة حول التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
بدوره أوضح المدرب في الورشة عماد الدين المصري، وهو خبير تحليل البيانات والإحصاء في منظمة العمل الدولية، أن التدريب يهدف إلى تأهيل جامعي البيانات للتعامل مع الاستمارة، وتدريبهم على المهارات اللازمة لتعبئتها بشكل صحيح، والتعريف بالصعوبات التي تعترض هذا العمل، وطرق التعامل معها، وتجاوزها، مشيراً إلى تنوع تلك الصعوبات ما بين اجتماعية ومسلكية وإساءة فهم من قبل الجمهور المستهدف.
تابعوا أخبار سانا على
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام