«أبل» تحيل جهازاً جديداً إلى التقاعد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أضافت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، “شركة أبل”، منتجا من أجهزتها الرائدة إلى “كومة الخردة”، أو ما يسمى “النفايات الالكترونية”.
وذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، “أن “أبل” أضافت الجيل الثاني من ساعة أبل (Series 2)، الذي تم إطلاقه في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة “القديمة”، ما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلا للإصلاح أو الحصول على دعم من أبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين”.
ووفقا للصحيفة، “كانت ساعة أبل (Series 2)، التي بيعت بسعر 269 دولارا أميركيا، المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، تعد واحدة من أكثر الساعات المنتظرة من قبل مستخدمي أبل، وتم إطلاقها مع تحسينات بارزة، مثل مقاومة الماء ونظام جي بي إس مدمج، ما جعلها تتفوق على الجيل الأول بشكل ملحوظ”.
يذكر أنه “يتم تصنيف المنتجات بأنها “قديمة” عندما تتوقف أبل عن بيعها لأكثر من 7 سنوات، ولا تزال الشركة تدعم نسخة خاصة من ساعة أبل (Series 2)، وهي الإصدار الخزفي الأكثر تكلفة (الذي كان يباع بسعر 369 دولارا أميركيا)، التي تم تصنيعها باستخدام السراميك كمواد رئيسية، وفي وقت سابق، أدرجت أبل “آيفون ماكس XS” (الذي أطلق في 2018) و”آيفون بلس 6s” (الذي أطلق في 2015) ضمن فئة “المنتجات القديمة”، ما يعني أنها قد لا تكون مؤهلة لخدمات أبل.
وتعد النفايات الإلكترونية واحدة من أسرع أنواع النفايات نموا في العالم، وتمثل أزمة بيئية متنامية، حيث تتراكم الأجهزة في مكبات النفايات وتطلق مواد كيميائية سامة تضر بالبيئة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي النفايات الإلكترونية إلى تلوث المياه الجوفية، ما يؤثر سلبا على الحياة البرية والنباتات.
وأثار قرار الشركة، موجة انتقادات واسعة من الناشطين البيئيين، الذين اعتبروا “أن أجهزة مثل ساعة أبل و”آيفون” لا يجب أن يكون لها عمر افتراضي قصير، خصوصا وأنها تباع بأسعار مرتفعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أبل أبل الأمريكية ساعات أبل شركة أبل ساعة أبل
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري