الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير النفط اليمني: جاهزون لاستئناف التصدير ووضعنا خطة أمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين
أكد وزير النفط والمعادن اليمني محمد بامقاء إن الحكومة اليمنية استكملت استعداداتها الفنية والأمنية لاستئناف صادرات النفط، بعد توقفها منذ أواخر عام 2022 جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، مؤكداً أن استئناف التصدير يمثل ضرورة لتعزيز الإيرادات وتمكين الحكومة من تحسين الخدمات وصرف الرواتب.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة من الناحية الفنية، موضحاً أن «الوضع التشغيلي عبارة عن إجراء فني في الصناعة النفطية عند إغلاق المنشآت لفترة طويلة بحيث يتم تفريغ الأنابيب»، مضيفاً: «نعمل حالياً على إعادة تفعيلها، وجاهزون لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة».
وأوضح بامقاء، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه جرى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى جانب الشركة صاحبة العقد، لوضع خطة أمنية خاصة بعملية استئناف التصدير، تشمل التعامل مع التهديدات الأمنية، لا سيما في منطقة باب المندب.
وأضاف أن المناقشات استمرت منذ إعلان الرئيس العليمي استئناف تصدير النفط، وأسفرت عن اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، حيث أُقرت آلية تنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وقال: «بدورنا في الوزارة وجهنا بعقد اجتماعات مع جميع الوحدات المختصة والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة مع الدولة لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وهناك فرق تعمل على ذلك».
وعن الأثر المالي المتوقع، قال بامقاء: «وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في الجمهورية وانتظامها».
وأضاف: «توقيف تصدير النفط والغاز أثَّر على أداء الحكومة، وأدى إلى عرقلة صرف الرواتب، بل ساهم في عجز الحكومة وتدني مستوى الخدمات إلى جانب توقيف بعضها».
وأشاد بالدعم السعودي للحكومة اليمنية، قائلاً: «الأشقاء في السعودية في صندوق تنمية وإعمار اليمن برئاسة المشرف العام السفير محمد آل جابر، وبناءً على توجيهات قيادة المملكة ممثلةً في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ساهموا بتقديم دعم مالي كان مُنقذاً لاستمرار دفع الرواتب ودعم مشتقات محطات الكهرباء».
وأضاف: «لهذه الأسباب فإن قرار استئناف التصدير يعد أمراً مهماً وضرورة وطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة».
وفيما يتعلق بزيارة مرتقبة إلى السعودية، قال الوزير إنه على استعداد لإجرائها فور تحديد موعدها من الجهات المختصة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وإلى توجيه جميع الوحدات والإدارات التابعة للوزارة برفع الجاهزية وإنجاز المتطلبات اللازمة لاستئناف التصدير.
وتوقفت صادرات النفط اليمنية بصورة شبه كاملة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب هجمات شنها الحوثيون على ميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى فقدان الحكومة أحد أهم مصادر إيراداتها، إذ تمثل عائدات النفط نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط