وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدا ليبيا لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أمس، وفدًا من المركز الليبي لعلوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، ضم الدكتور أكرم عبدالسلام الكاسح والدكتور محمود خليفة ميلاد، وذلك بمقر الوكالة في المدينة الفضائية.
رحب الدكتور شريف صدقي بالوفد الليبي في مستهل اللقاء، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.
وأكد أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في ليبيا لدعم تطلعات المنطقة نحو تطوير القدرات الفضائية والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أثنى الدكتور أكرم عبدالسلام الكاسح على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى ريادتها الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط في مجال صناعة وتوطين الأقمار الصناعية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وكالة الفضاء المصرية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.
تطوير تكنولوجيا الاستشعار عن بُعدشهد اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، وتبادل المعرفة والخبرات العلمية، وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على توثيق علاقاتها مع المؤسسات العلمية والبحثية العربية، بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية لتطوير قطاع الفضاء وتحقيق تكامل فعّال بين الدول العربية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا الفضاء علوم الفضاء الفضاء المصرية الاستشعار عن بعد الفضاء المصریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.