أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أوضح حساب الضمان الاجتماعي أهم حقوق الباحث عن عمل بنظام التمكين، وتشمل:ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال الحملة الثانوية فما دون، و4000 ريال لحملة الدبلوم فما فوق.ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل الإقامة عن 80 كم، إلا في حال موافقة المستفيد.أن يكون عرض العمل للنساء يتوافق مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.
يجب على مستفيد #الضمان_الاجتماعي قبول الفرص الوظيفية المقدمة له عند توافر الشروط التالية pic.twitter.com/FJahyICwSS— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 21, 2024ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟رد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد الأسئلة المستفيدين وهو: ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟
وأوضح أنه يتم تعليق المعاش لعدم صحة الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الآيبان وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما هي عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على المعاش؟ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟6 خطوات لتحديث الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي نظام التمكين فی الضمان الاجتماعی التحقق من الآیبان
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.