تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».

وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.

ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.

غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.

وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.

وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.

وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.

وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.

واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُحيل فردين من تشكيل عصابي إلى القضاء

باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية بإحالة متهمَين إلى قضاء الحكم محبوسين احتياطياً، وذلك بعد ثبوت تورطهما في واقعة إنتاج مادة مخدّرة ضمن نشاط إجرامي منظم.

وكان مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف البيضاء، قد استكمل تحقيقاته في القضية التي باشرتها إدارة مكافحة المخدرات – فرع البيضاء، والتي كشفت عن نشاط تشكيل عصابي مكوَّن من تسعة أشخاص، تعمّدوا زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الواقعة بمنطقة وادي العكي.

وقد أسفرت التحقيقات عن إثبات قيام أفراد التشكيل بإنتاج كمية بلغت 5,342 كيلوغراماً من محصول القنب الهندي، وذلك بقصد الاتجار، كما ثبتت صحة الاتهامات بحق المتهمَين المقبوض عليهما، واللذين تم استجوابهما من قبل النيابة العامة.

وإلى جانب إحالة المتهمين، وجهت النيابة العامة بملاحقة باقي المشاركين في هذه الجريمة، استكمالاً للإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • وزير إسرائيلي يلمح إلى ضم أجزاء من قطاع غزة
  • المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
  • النيابة العامة: المخلفات المرورية انخفضت بنسبة 28% والحوادث بنسبة 37%
  • النيابة العامة تُحيل فردين من تشكيل عصابي إلى القضاء
  • فرار سجين من داخل مستشفى
  • قرار من النيابة العامة بشأن شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر
  • دفاع الضابط المعتدى عليه في التجمع: إهانة ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
  • مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
  • العربي الناصري: السفارات ليست ساحة للصراعات.. ومصر تدفع ثمن التزامها تجاه فلسطين