تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».

وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على استدعاء « إسكوبار الصحراء » (الحاج بن إبراهيم) كشاهد.

ويدافع المحامي أشرف منصور جدوي، عن هذا الطلب في رده على النيابة العامة، واصفا « إسكوبار الصحراء » بالشخصية المحورية و »الدينامو » في هذا الملف. وأوضح أن الدفاع طلب استدعائه كشاهد.

غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب على اعتبار « إسكوبار الصحراء » هو طرف مدني.

وعلق المحامي جدوي على هذا الرفض بأنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.

وشدد المحامي على أن دستور 2011، ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا طلب الدفاع استدعاء « إسكوبار » كشاهد، معتبرًا أن القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية.

وأضاف المحامي أنه بسبب « المالي » أنشأ هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر « إسكوبار » ويؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟.

وفسر المحامي قد يكون سبب رفض النيابة العامة كونها أحست أن إسكوبار غير صادق وسيقول كلاما متناقضا عما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، أو هناك فرضية أشار إليها المحامي، بكون هناك احتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن.

واعتبر أن النيابة العامة لديها سابقة، خاصة مع ترواري « ع. غيزاوي » عن الأنظار، يوضح المحامي في هذا السياق أن خمسة أشهر وغيزاوي معتقل، بعدما برّأته المحكمة وتوارى عن الأنظار وصدرت مذكرة وطنية في حقه.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة ينفذان حكم القصاص الشرعي بحق أحد المُدانين

نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، الأحد، بساحة السجن المركزي بمدينة عتق، حكم القصاص الشرعي بحق المدان ع، الحريف، بعد إدانته بقتل المجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف عمدًا، وفقًا للأحكام القضائية النهائية التي أصدرتها الجهات المختصة.

 

وحسب المركز الإعلام الأمني فإن عملية التنفيذ، تمت وفقًا للأحكام القضائية المصادق عليها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

 

وفي هذا السياق، وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، باستكمال إجراءات التنفيذ، والذي جاء تطبيقًا لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

وبعد جهود لإقناع أولياء الدم بالعفو أو بشرط الدية، ورفضهم لذلك، أُقيمت الجلسة لتنفيذ حكم القصاص الشرعي. وتمت تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة نصاب الابتدائية، القاضي عبدالحكيم عتش، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.


مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
  • وزارة الحج والعمرة تنظم تجربة فرضية إلكترونية لاختبار تطبيق التفويج استعدادًا لموسم حج 1446هـ
  • لا يجب أن يمر مرور الكرام.. نشأت الديهي يطالب النيابة العامة بالتصدي للشائعات
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
  • النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
  • هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
  • 100 ألف ريال غرامة وإحالة إلى النيابة العامة لمستودع أدوية في الرياض
  • النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة ينفذان حكم القصاص الشرعي بحق أحد المُدانين
  • دفاع الطالب المعتدى عليه من طفل المرور: يوسف استعاد وعيه