باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تأخرت في أمر اعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة عن إصدار أمر اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأنه من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن القيام بضغوطات عليها.
مذكرة اعتقال نتنياهووأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات وبالتالي أصدرت مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وهذا شيء مهم ويفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عملا دقيقا وجاء بأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها وجوبًا تنفيذ ذلك القرار وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة الإخبارية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟