مذكرتا التوقيف ضد نتنياهو وغالانت قد تقيد حركتهما وتزيد من عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، موجة من ردود الفعل الدولية والمحلية، إلى جانب تداعيات محتملة على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل على الساحة العالمية، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويمثل قرار المحكمة تهديدا مباشرا لحرية حركة نتنياهو وغالانت، إذ قد يُعتقلا في حال دخولهما إلى أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. وهذا التهديد يقيد بشكل كبير مشاركتهما في المحافل الدولية، ويعزز من عزلة إسرائيل دبلوماسيا.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. ويمكن أن يزيد القرار من الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه بالفعل احتجاجات واسعة بسبب سياساته في الحرب والإصلاح القضائي.
ورفض مكتب نتنياهو القرار، واصفا إياه بأنه "سخيف" و"منحاز"، وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها الأمنية.
وفي السياق، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بتصريح يصف فيه المحكمة بأنها "أداة سياسية تستهدف إسرائيل بلا أساس قانوني". وأعاد قرار المحكمة فتح النقاش حول دور إسرائيل في المجتمع الدولي ومدى احترامها القانون الدولي.
في المقابل، لقي القرار ترحيبا واسعا بين الفلسطينيين، إذ قال أحد زعماء القبائل "شعرنا ببعض الطمأنينة في قلوبنا عند سماع هذا الخبر. نحث الدول على تنفيذ القرار، ونأمل ألا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لتعطيله".
بدورها، أكدت معظم الدول الأعضاء في المحكمة أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة "ملزم ويجب احترامه".
أما الولايات المتحدة، فرفضت القرار بشدة، ووصفته بأنه يفتقر إلى "الشرعية"، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية في هذه القضية.
تداعيات القرار على إسرائيل العزل الدبلوماسي: يزيد القرار من عزلة إسرائيل في المجتمع الدولي، خصوصا بين الدول الموقعة على المحكمة، ما قد يعوق العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري مع بعض الدول. قيود السفر: يعيد القرار وضع القادة الإسرائيليين تحت مجهر القانوني الدولي، مما يجعل سفرهم خارج إسرائيل محفوفا بالمخاطر. إضعاف الموقف الإسرائيلي: قد يعزز القرار الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويضعف من الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، خاصة في أوروبا.ورغم القيود القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات التوقيف، فإن القرار يحمل رمزية قوية تعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه إسرائيل. وقد أشار خبير القانون الدولي فيليب ساندز إلى أن الدول الموقعة ملزمة باعتقال "المطلوبين إذا دخلوا أراضيها. هذا التزام قانوني واضح".
ومع ذلك، فإن سوابق مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول موقعة من دون اعتقال تثير تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على فرض قراراتها عمليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “مادلين” كانت بمهمة إنسانية واعتراضها انتهاك للقانون الدولي
الثورة نت /..
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم الاثنين، أن اعتراض سلطات العدو الإسرائيلي لسفينة “مادلين”، التي أطلقها “ائتلاف أسطول الحرية” (FFC) بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت كالامارد، في تصريح على منصة (إكس)، أن السفينة كانت تقل مدنيين غير مسلحين في مهمة إنسانية، وتهدف إلى كسر الحصار “الإسرائيلي” غير القانوني المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن اعتراضها يُعد خرقًا لالتزامات “إسرائيل” بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، كما أكدته محكمة العدل الدولية.
وشددت على أن القانون الدولي يُلزم “إسرائيل” بضمان وصول الغذاء والدواء الكافيَين للمدنيين في غزة، وكان ينبغي عليها السماح بوصول “مادلين” إلى وجهتها الإنسانية.
ودعت كالامارد، إلى رفع الحصار عن غزة بشكل فوري، مؤكدة أن استمرار “إسرائيل” في إغلاق القطاع ومنع دخول المساعدات يمثل مخالفة لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبت بوقف الإبادة الجماعية وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى السماح بدخول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هناك إبادة جماعية مستمرة، واحتلال عسكري، ونظام فصل عنصري. الفلسطينيون في غزة يُجَوَّعون، والعاملون في المجال الإنساني يُستهدفون، والمساعدات الإنسانية تُمنع”.
وقال تحالف “أسطول الحرية” (منظمة أطلقت حملة ضد الحصار على غزة وحاولت كسر الحصار بالقوارب)، إن “جيش “الاحتلال الإسرائيلي” صعد على متن سفينته مادلين المتوجهة إلى غزة وانقطع الاتصال بها”.
واتهم التحالف، في بيان له صباح اليوم الاثنين، قوات العدو الإسرائيلي، “باختطاف المتطوعين على متن السفينة مادلين”.
ونقلت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن مصدر عسكري قوله إنه “يجري اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود بعد السيطرة عليها”.
وبث جيش العدو الإسرائيلي صورا للحظة اعتقال جميع الأفراد من النشطاء الأجانب على متن السفينة مادلين.
وفي وقت سابق، أعلن “تحالف أسطول الحرية”، أن “صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين، وأن زوارق حربية اقتربت منها وحاصرتها تزامنا مع تحليق مسيّرة وإلقائها سائلا أبيض مجهولا على السفينة”.
من جهتها أعلنت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، أن “زوارق (إسرائيلية) سريعة وصلت إلى السفينة مادلين”.
وأضافت ألبانيزي، أن “فريق السفينة أبلغ جنودا من جيش “الاحتلال” بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام”.
وكانت “مادلين” أبحرت مطلع الشهر الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل العدو الإسرائيلي.
وتحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن ائتلاف “أسطول الحرية” الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض من قبل قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007.
وسُميت السفينة على اسم “مادلين كُلاب” أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد بدء العدوان الإسرائيلية في أكتوبر 2023.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس