دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يُنظَّم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يهدف إلى تقديم أفكار قيِّمة عن الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتستضيف المنتدى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهو يوفِّر منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرُّف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويُعَدُّ من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعقَد «منتدى المشتريات» يوم 5 ديسمبر 2024، ويسلِّط الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع تأكيد دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي، والإسهام بدور فعّال في دفع التحوُّل الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، وروّاد أعمال، ومستثمرون دوليون، وخبراء في مجال المشتريات، والموردون والجهات المعنية، لمناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثِّرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق «منتدى المشتريات» تحت شعار «استثمر وازدهر» بجلسة رئيسية تسلِّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوّعة، وتركِّز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تؤدّيه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وفي تعزيز جهود التنويع والممارسات المستدامة بيئياً.
وتركِّز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومنها برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصمَّمة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدِّم «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض العديد من الأفكار المتمحورة حول مختلف توجُّهات وتطوُّر الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات، ومن بينها مبادرات التوطين الاستراتيجي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركِّز إحدى جلساته الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والتوطين والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي».
وأضاف سعادته: «إن برامج ومشاريع إمارة أبوظبي، ومنها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ويضاف إليها تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار الأعمال في الإمارة».
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا (منتدى المشتريات) ضمن فعاليات (أسبوع أبوظبي للأعمال) من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوِّع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفِّر منتدى المشتريات فرصة قيِّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، ما يمكِّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
ويناقش المنتدى استراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسُّع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، استراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النمو الصناعي المستدام. ويُسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا، فضلاً عن ترسيخ الأُسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويُعَدُّ (منتدى المشتريات) منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدُّم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويُعَدُّ «منتدى المشتريات» ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصِّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، صُمِّمَت كلٌّ منها لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات، والاطّلاع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة دائرة التنمیة الاقتصادیة أسبوع أبوظبی للأعمال فی مجال المشتریات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
منذ آلاف السنين، لم يكن النمو الاقتصادي العالمي سوى زحف بطيء يُلاحظ بالكاد. فحتى عام 1700، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج العالمي نسبة 0.1% سنويًا، أي ما يعني أن الاقتصاد كان يحتاج نحو ألف عام ليتضاعف، لكن الثورة الصناعية غيّرت ذلك المسار، وتوالت القفزات في معدلات النمو حتى بلغ متوسطه 2.8% في القرن العشرين.
واليوم، يقف العالم أمام وعود جديدة -وربما مخيفة- بانفجار اقتصادي يفوق كل ما عرفه التاريخ، مدفوعًا بما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وفقًا لتقرير موسّع نشرته مجلة إيكونوميست.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسبانيا تعلّق شراء صواريخ إسرائيلية بـ327 مليون دولارlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة للعقارات في تركياend of list نمو سنوي يصل إلى 30%؟وفقًا لمتفائلين من أمثال سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي قادر في المستقبل القريب على أداء معظم المهام المكتبية بكفاءة أعلى من البشر.
هؤلاء يرون أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقفز إلى ما بين 20% و30%، وهي نسب غير مسبوقة تاريخيًا، لكنها من وجهة نظرهم ليست أكثر جنونًا من فكرة "النمو الاقتصادي" التي كانت نفسها مرفوضة في معظم تاريخ البشرية.
ومع تسارع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، لم يعد التهديد الأكبر يكمن فقط في إحلالها مكان العاملين، بل في احتمال أن تقود انفجارًا إنتاجيًا شاملًا، يبدّل ليس فقط سوق العمل، بل أسواق السلع والخدمات والأصول المالية أيضًا.
من نمو السكان إلى نمو الأفكار.. والآن نمو الآلاتويعتمد جوهر نظرية النمو الكلاسيكية على زيادة السكان، التي كانت تسمح بإنتاج أكبر، لكن دون تحسن جوهري في مستوى المعيشة. ومع الثورة الصناعية، تغير هذا النمط، حيث أظهرت الأفكار -لا الأجساد- أنها قادرة على توليد الثروة، وفق ما أوضحه الاقتصادي مالتوس ثم دحضه الواقع لاحقًا.
وبحسب ما نقله التقرير عن "أنسون هو" من مركز "إيبوخ إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي العام قد يحقق قفزة شبيهة، حيث لا تعود الإنتاجية مرتبطة بزيادة السكان، بل بسرعة تحسين التقنية ذاتها. فحين تصبح الآلات قادرة على تطوير نفسها ومضاعفة قدراتها، فإن النمو يصبح نظريًا غير محدود.
لكن بعض الباحثين -مثل فيليب تراميل وأنتون كورينيك -يشيرون إلى أن أتمتة الإنتاج وحدها لا تكفي لإحداث نمو متسارع ما لم تُستخدم لتسريع الابتكار ذاته، وهو ما قد يُحقق عبر مختبرات ذكاء اصطناعي مؤتمتة بالكامل بحلول 2027، وفقًا لتوقعات "إيه آي فيوتشرز بروجكت".
إعلان الانفجار الاستثماري ومفارقة الفائدة المرتفعةوإذا صدقت هذه النماذج، فإن العالم سيشهد طلبًا هائلًا على رأس المال للاستثمار في الطاقة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. فمشروع "ستارغيت" من أوبن إيه آي الذي يُقدّر بـ500 مليار دولار، قد يُعتبر مجرد بداية.
ووفقًا لنموذج "إيبوك إيه آي"، فإن الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي لعام 2025 وحده يجب أن يبلغ 25 تريليون دولار.
لكن هذه الوتيرة ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع توقع ارتفاع الدخول المستقبلية، قد يفضّل الأفراد الإنفاق بدل الادخار، مما يتطلب رفع العوائد على الادخار لجذب الأموال مجددًا. وهذا ما أشار إليه الاقتصادي فرانك رامزي منذ أوائل القرن العشرين، وأكدته النماذج الحديثة التي حللها التقرير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، تبقى الآثار على أسعار الأصول غير محسومة. فرغم النمو السريع في أرباح الشركات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يخلق صراعًا بين عاملَي النمو والعائد.
أين يقف العامل البشري في كل ذلك؟لكن ماذا عن العمال؟ وهنا، يبرز التحدي الحقيقي، فالذكاء الاصطناعي قد يجعل من التوظيف البشري خيارًا ثانويًا، إذ تضعف الحاجة للعمالة إذا باتت الآلة أرخص وأكثر كفاءة. ومع تقدم التقنية، تنخفض كلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يُضعف الحد الأعلى للأجور التي يمكن دفعها للبشر.
وبحسب دراسة ويليام نوردهاوس الحائز جائزة نوبل، فإن جميع العوائد ستتجه في النهاية إلى مالكي رأس المال، وليس إلى العمال. لذا، فإن من لا يمتلك أصولًا رأسمالية -شركات، أرضا، بيانات، بنية تحتية- سيكون في وضع هش، اقتصاديًا.
رغم ذلك، لا يعني هذا أن الجميع سيخسر. إذ من الممكن أن تنشأ "أمراض باومول المعكوسة" -وهي ظاهرة اقتصادية تشير إلى ارتفاع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، رغم بطء نمو إنتاجيتها-، حيث ترتفع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، مثل التعليم، الطهي، ورعاية الأطفال، فقط لأنها تتطلب تفاعلًا بشريًا لا يمكن تعويضه بالكامل.
لكن بالمقابل، فإن أي شخص ينتقل من وظيفة مكتبية تقليدية إلى قطاع يدوي مكثف بالعمل قد يجد أن قوته الشرائية تنخفض، رغم ارتفاع أجره، لأن كلفة هذه الخدمات سترتفع أكثر من أسعار السلع المؤتمتة بالكامل.
هل يتحرك العالم فعلًا نحو "التفرّد الاقتصادي"؟"التفرّد" -أو لحظة التحول حين تصبح المعلومات تُنتج المعلومات بلا قيود مادية- يبقى مفهومًا جدليًا، لكنه، بحسب نوردهاوس، يمثل الحد النظري النهائي لمسار الذكاء الاصطناعي.
وبعض الاقتصاديين يرون هذا المفهوم دليلا على أن النماذج نفسها ستثبت خطأها، لأن اللانهاية في النمو مستحيلة نظريًا. لكن الوصول إلى مجرد نمو بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لإيبوك إيه آي، سيكون حدثًا مفصليًا غير مسبوق في تاريخ البشرية.
مع ذلك، تشير المجلة إلى أن الأسواق لم تُسعّر بعد هذا السيناريو بالكامل. فعلى الرغم من تقييمات التكنولوجيا المرتفعة، فإن عوائد السندات تنخفض غالبًا عقب الإعلان عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، كما وجدت دراسة لباحثين من معهد ماساتشوستس. بكلمات أوضح: وادي السيليكون لم يُقنع العالم بعد.
إعلان ماذا على الأفراد فعله إذا وقع الانفجار؟التوصية التي تتكرر في جميع النماذج بسيطة، امتلك رأس المال. ومع ذلك، يبقى من الصعب تحديد أي نوع من الأصول هو الأفضل. الأسهم؟ الأراضي؟ النقد؟ كلها تواجه مفارقات في ظل مزيج من الفائدة المرتفعة، والتضخم المحتمل، والانفجار الاستثماري.
وفي ختام التقرير، تستحضر إيكونوميست قول روبرت لوكاس، أحد أبرز منظّري النمو: "بمجرد أن تبدأ في التفكير في آثار النمو على الرفاه البشري، يصعب التفكير في أي شيء آخر". ومع الذكاء الاصطناعي العام، تضاعف هذا الشعور، وازداد إلحاحه.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه