هيئة المواصفات تتلف بضائع وسلع مخالفة في صنعاء والحديدة والراهدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من البضائع والسلع مخالفة للمواصفات المعتمدة في صنعاء والحديدة والراهدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها انها أتلفت في الديوان العام، ٨٠٠ كرتون شراب صناعي بنكهة الفراولة مخالف للمواصفات من حيث وجود تغير في الخواص الطبيعية للمنتج.
وأشار البلاغ إلى أنه تم في الحديدة إتلاف أكثر من ألف و٢٠٠ كرتون دجاج مجمد بدون أحشاء مخالف للمواصفات من حيث وجود إدماء وترطيب وتغير في الخواص الحسية للمنتج، كما تم إتلاف ١٢٢ كرتون منظفات سائلة مخالفة من حيث وجود تكسر في العبوات مما أدى إلى تسرب المنتج .
وأفاد بأنه تم في الحديدة أيضاً إتلاف طابعة يدوية تعمل على طباعة تاريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات وكذا اتلاف شواحن تلفونات تعمل بالبطاريات مخالفة من حيث وجود رسمة النجمة السداسية وإتلاف كمية قطع غيار سيارات مستخدم مخالفة بموجب القرار رقم 481 لسنة 2009م بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستخدم.
وذكر البلاغ أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف ١٤٧ كرتون مواد غذائية متنوعة بسبب تعرض المنتجات لأضرار ميكانيكية أدت إلى تمزق وتهشم العبوات وذلك نظرا لانقلاب وسيلة النقل كما تم اتلاف حلوى جافة أبو عود ولهايات أطفال مخالفة لعدم تدوين فترة الصلاحية وعدم كتابة الملونات المستخدمة ولهايات الأطفال من المنتجات الممنوع استيرادها.
وبين أن عملية الضبط والاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للإجراءات القانونية والمهام المخولة للهيئة لمنع دخول أي منتجات مخالفة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطن.
وأهاب البلاغ بالجميع التعاون مع الهيئة لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام، مؤكداً أن الهيئة لن تتساهل في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من حیث وجود
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية