هيئة قطر للأسواق المالية تشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالرياض
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي اختتمت أعمالها بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.
وشهد اليوم الأول للاجتماعات، تنظيم ورشة حول بناء القدرات بالقطاع المصرفي، بحضور 40 مشاركا من المختصين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية والمهتمين بالأسواق المالية، واستعرضت في جلستها الأولى تحت عنوان "عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان "إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية. وعقد على هامش الورشة، المنتدى الثالث للمديرين التنفيذيين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وخلال اليوم الثاني للاجتماعات، عقدت أعمال منتدى الاستقرار، إضافة إلى تنظيم احتفال خاص بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. وفي اليوم الثالث والأخير، عقد الاجتماع الـ 42 للمجلس، كما عقد اجتماع الجمعية العمومية الـ 21 لعام 2023.
وسعت اجتماعات المجلس على مدار 3 أيام، إلى تحديد مجموعة من المبادئ الأساسية، وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة اختبارات التحمل والجهد المبذول من قبل المؤسسات المالية. كما سعت إلى تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية تتسم بالحصافة والشفافية، من خلال إصدار معايير جديدة، أو تكييف المعايير الدولية القائمة المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، إضافة إلى بحث تعزيز أداء صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.
وقد شارك في الاجتماعات، أعضاء المجلس من ممثلي الجهات المالية الرسمية ومحافظي المصارف المركزي، إضافة إلى مسؤولي ومديري البنوك، وعدد من الخبراء الماليين والمصرفيين والاقتصاديين من مختلف الدول الأعضاء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخدمات المالیة الإسلامیة فی الاجتماعات
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.
وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.
وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.
وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟