المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا.. والكارثة تجاوزت التوقعات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا بشكل متسارع، حيث تجاوزت الكارثة الإنسانية حدود التوقعات وأصبحت أكثر شدة وخطورة.
وقال الشوا - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) - "إن الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، حتى للمستشفيات، تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق"، لافتا إلى أن مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، الذي يعد من أكبر المستشفيات في المنطقة، يتعرض لاعتداءات جسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تدمير مولد الكهرباء الوحيد الذي كان يعمل، بالإضافة إلى تدمير جهاز إنتاج الأكسجين الذي يستخدمه المرضى؛ مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة العديد من المرضى في المستشفى.
وأشار إلى استهداف الطواقم الطبية في المستشفيات، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي والإنساني في القطاع.. مؤكدا أن القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والدوائية، تزيد من تفاقم الأزمة.
وأضاف أن الشاحنات التي تدخل إلى غزة بشكل يومي لا تتجاوز 20 إلى 30 شاحنة، وهو رقم لا يلبي حتى 5% من الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل تزايد أعداد المتضررين، مشيرا إلى أن العديد من المخابز توقفت عن العمل؛ مما أدى إلى نقص حاد في الخبز والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان الذين يعتمدون على هذه المخابز والمطابخ لتوفير قوتهم اليومي.
وأوضح أن فصل الشتاء يضاعف من المعاناة، حيث لا تتوفر ملابس شتوية للعديد من العائلات، التي تضم في غالبيتها رجالًا وأطفالًا ومسنين وجرحى فقدوا منازلهم وخرجوا إلى خيام لا تستطيع أن توفر لهم الحماية من البرد.. محذرا من التسارع الكبير في انهيار النظام الإنساني في القطاع.
ولفت الشوا إلى أن هناك مؤشرات خطيرة على ضعف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة حتى لأبسط الاحتياجات، مؤكدا أن الوضع في غزة أصبح أكثر من كارثي، ولا سيما مع استمرار استهداف الخيام والملاجئ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية غزة الكارثة الإنسانية كمال عدوان
إقرأ أيضاً:
240 مليار دولار في أسواق التوقعات تثير 7 إنذارات خلال مونديال 2026
قفزت قيمة المراهنات المرتبطة بكأس العالم 2026 إلى نحو 240 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف حجم المراهنات المسجل خلال مونديال قطر 2022، في أرقام تعكس النمو الهائل لسوق الرهانات العالمية، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات جديدة حول نزاهة المنافسات.
نقلت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية تقرير أولي صادر عن "مجموعة كوبنهاغن"، وهي هيئة دولية مستقلة متخصصة في رصد التلاعب بالمسابقات الرياضية، عن تسجيل 7 إشعارات تتعلق باحتمال وجود مخالفات مرتبطة بأنماط مراهنات غير اعتيادية خلال مباريات البطولة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً وشهدت إقامة 104 مباريات.
NEW: An independent advisory group to FIFA's Integrity Task Force raised 7 notices relating to possible match manipulation from potential betting irregularities in World Cup. Estimated $240bn placed in bets, double that of 2022. More on @TheAthleticFChttps://t.co/SW08PKnyM8
— Colin Millar (@Millar_Colin) July 23, 2026وأوضح التقرير: "رغم أن فريق النزاهة التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن قبل أيام عدم رصد أي نشاط مراهنات مشبوه أو دلائل على التلاعب في نتائج المباريات، فإن المجموعة المستقلة أشارت إلى وجود سبع حالات استدعت المراقبة، دون أن تعتبرها دليلاً مباشراً على وقوع تلاعب".
وأضاف: "من أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير، تداولات بلغت 4.8 مليون دولار على منصة "بولي ماركت" الخاصة بأسواق التوقعات، راهنت على عدم فوز منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في دور المجموعات، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي".
وتابع: "أشار التقرير إلى فتح سوق مراهنات خاص بشأن مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون أمام بلجيكا، رغم أن قرار إيقافه لم يكن قد حُسم رسمياً آنذاك، في واقعة أثارت تساؤلات حول توقيت تداول المعلومات، خصوصاً أن التقرير أوضح عدم فتح أسواق مماثلة لأي من اللاعبين الـ14 الآخرين الذين تعرضوا للطرد خلال البطولة".
وواصل: "تبرز الأرقام حجم الأموال المتداولة في قطاع المراهنات الرياضية، إذ قدرت مجموعة كوبنهاغن إجمالي المراهنات على مباريات كأس العالم 2026 بنحو 240 مليار دولار، بزيادة تقارب 100% مقارنة بنسخة 2022، ما يعكس اتساع هذا السوق عالمياً مع انتشار منصات المراهنات وأسواق التوقعات".
وذكرت الصحيفة: "أكد خبراء في صناعة المراهنات أن التحركات غير المعتادة في الأسواق لا تعني بالضرورة وجود تلاعب، إذ قد تنتج عن عمليات تحوط مالي أو تغيرات مفاجئة في أحجام التداول، إلا أن ضخامة المبالغ المتداولة تجعل أي تحرك غير طبيعي محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية".