وزير االاتصالات: ندرس إصدار ميثاق افريقيا للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ترأس الدكتور/عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة الختامية للدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى بين مجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجارى بهدف توجيه الجهود نحو تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقى القارّية للذكاء الاصطناعى، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء فى مجموعة العمل الأفريقية للذكاء الاصطناعى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وخبراء فى مجال الذكاء الاصطناعى من القارة الأفريقية ومراكز أبحاث وجامعات مرموقة فى أوروبا.
يأتى ذلك فى ضوء آليات عمل الاتحاد الأفريقى، وفى إطار رئاسة مصر لمجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى.
وفى كلمته؛ أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا الاجتماع يأتى تتويجا للجهود التى بدأت منذ عام 2019 عندما دعت مصر الدول الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقى لتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى لإفريقيا، حيث ترأست مصر مجموعة الدول الأفريقية التى تضم حوالى 20 دولة لوضع استراتيجية قارية للذكاء الاصطناعى تهدف إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعى مع مراعاة أخلاقيات وحيادية بيانات الذكاء الاصطناعي. وانضم للاجتماع مجموعة مؤسسات دولية منها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالإضافة إلى مجموعة دول رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه على مدار الدورة الثانية للحوار تم استضافة أكثر من 20 دولة أفريقية ودول غير أفريقية ومنظمات دولية بهدف مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى لإفريقيا بركائزها المختلفة، وبعض المبادئ الأساسية نحو إصدار ميثاق افريقيا للذكاء الاصطناعىى؛ مشيدا بجهود الدول الأفريقية التى شاركت فى هذا العمل من خلال مجموعة عمل الاتحاد الأفريقى للذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن هذه الجهود تكرس ريادة مصر على المستوى الاقليمى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ترأسها هذه المجموعة البالغة الأهمية، كما تسهم فى تسليط الضوء على رؤى الدول الأفريقية فى مختلف قضايا للذكاء الاصطناعى.
وأوضح السفير/ عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى أن الذكاء الاصطناعى يأتى ضمن الموضوعات التى تناولها الميثاق الرقمى العالمى، حيث ساهمت مصر والدول الأفريقية فى المناقشات ذات الصلة بصياغة الميثاق، كما تحرص مصر على المساهمة فى الآليات الأممية ذات الصلة لضمان الاستفادة منه والاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا الرائدة.
وخلال الجلسة؛ أشارت السيدة / انجيلا كاسيل بوش مفوضة هيئة الاتصالات الليبيرية إلى الاهتمام الذى توليه الدول الأفريقية بسبل استفادة الدول الأفريقية من الذكاء الاصطناعى، من خلال زيادة الوعى وتمكين الشباب.
وفى كلمة السيدة / لوسيا روسو الخبيرة الاقتصادية ومحللة السياسات التي شاركت ممثلة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ أشادت بالتعاون فيما بين المنظمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتطور الذى تم احرازه فى ضوء هذه الاستراتيجية شاملًا ذلك تطوير الكفاءات وبناء القدرات، فضلًا عن الدور الريادى فى إدارة الحوار على المستوى القارى للخروج بالاستراتيجية الأفريقية. كما تم الإشارة إلى ثراء المناقشات التى تمت خلال جلسات الحوار على مدار يومين، الأمر الذى يؤكد على استعداد دول القارة لاغتنام فرص تنفيذ الاستراتيجية.
وأشار ممثل المملكة المتحدة إلى الدعم الذى توليه دولته إلى المناقشات الإقليمية ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعى. كما نوهت ممثلة الولايات المتحدة الامريكية إلى المبادرة ذات الصلة التى تم الإعلان عنها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2024.
هذا وقد شارك فى الجلسة الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثلين عن سفارات المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أن انعقاد الدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى بين مجموعة عمل الاتحاد الإفريقى للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD يأتى استكمالا للنجاح الذى حققته الدورة الأولى التى انعقدت فى العاصمة الفرنسية باريس فى مارس 2024 والتى هدفت بالأساس إلى تقديم الدعم للدول الأفريقية للخروج بالاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعى.
وتناولت جلسات الحوار استعراض منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأفضل تجاربها لوضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعى التى اعتمدت خلال القمة الأفريقية النصف سنوية فى يوليو 2024، وركزت على التعاون الدولى والإقليمى للتنفيذ، مع تحديد الخطوات العملية والموارد المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية. كما تم تناول الخبرات العالمية المعنية بإعداد استراتيجيات محددة لإدماج الذكاء الاصطناعى فى المجالات ذات الاولوية للقارة الأفريقية مثل الخدمات الحكومية والصحة والتعليم والزراعة. وتبادل الرؤى حول إعداد ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي اتصالات وتكنولوجيا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إ التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التعاون الاقتصادى والتنمیة مجموعة عمل الاتحاد الاتحاد الأفریقى للذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعى الدول الأفریقیة ذات الصلة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026