العراق يطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف الحرب بالمنطقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
طلبت وزارة الخارجية العراقية من مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف الحرب في المنطقة وتهديداتها بمهاجمة الأراضي العراقية، رداً على أعمال المسلحين الموالين لإيران.
وجاءت مطالب وزارة الخارجية العراقية في رسائل رسمية وجهتها إلى كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
العراق يوجه رسائل متطابقة إلى مجلس الأمن والامين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديدات الكيان الإسرائيلي – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/WEzETn23a4 pic.twitter.com/bXjRfp58WP
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) November 23, 2024وطالبت الخارجية العراقية بهذه النقاط في رسالة رسمية بعثت بها إلى.. مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "رداً على تهديدات الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على العراق".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعث يوم الإثنين الماضي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب منه اتخاذ إجراءات "فورية ضد أعمال الميليشيات الموالية لإيران في العراق" التي شنت عشرات الهجمات على إسرائيل.
وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، رغم أنه حمل الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها في إشارة إلى أعمال تلك الميليشيات.
وأكدت الخارجية العراقية في رسالتها للأمم المتحدة، السبت، أن "رسالة الكيان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".
وأشارت إلى أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي "انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة "لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الخارجية رسالة رسمية مجلس الأمن الحق في الدفاع سياسة ممنهجة حفظ السلم والأمن العراق إسرائيل مجلس الأمن وزارة الخارجیة العراقیة الکیان الإسرائیلی للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts