دفن وحفظ التحقيقات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأة وفاة الملحن محمد رحيم
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
صرحت جهات التحقيق، اليوم السبت، بدفن جثمان الملحن محمد رحيم، وذلك عقب انتهاء الفحوصات الأولية التي أجرتها، وأوضحت أن الوفاة طبيعية.
وقررت جهات التحقيق، حفظ القضية مؤقتًا مع الاحتفاظ بحق فتحها حال ظهور أدلة جديدة، وإبلاغ أسرة المتوفى بنتائج التحقيقات النهائية.
وكان قد حسم مصدر أمني الجدل حول وجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم داخل منزله بالهرم غرب الجيزة.
وقال المصدر إن شقيق الملحن، البالغ من العمر 45 عامًا، اشتبه في وفاته لوجود كدمات وجروح في ساقه وفمه، فحرر محضرًا بالواقعة.
وأكد المصدر أن فريق البحث الذي شكله اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قام بمعاينة الشقة محل البلاغ دون العثور على آثار عنف بمداخلها ومخارجها، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة التي لم ترصد تردد أي شخص على المنزل بالتزامن مع الوفاة.
وأوضح المصدر أن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية استدعت دخوله العناية المركزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملحن محمد رحيم الملحن محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام