رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا إلى البلاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، أن الشرطة الأيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدا أنها ستعتقل رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.
جاء ذلك ردا على سؤال للتلفزيون الأيرلندي الوطني، عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في أيرلندا، وقال هاريس، أمس الجمعة: “نعم، بالتأكيد.
وأضاف: “لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل”.
في السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق غالانت ونتنياهو بأنها “شائنة”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء إن “هناك جرائم حرب ارتكبت في شمال غزة”، مؤكدا أنها “عقاب جماعي للشعب. إنها جرائم حرب. إنها إبادة جماعية”.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة،.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى "الجنائية الدولية": قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
اقرأ المزيد..