رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا إلى البلاد
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، أن الشرطة الأيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدا أنها ستعتقل رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.
جاء ذلك ردا على سؤال للتلفزيون الأيرلندي الوطني، عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في أيرلندا، وقال هاريس، أمس الجمعة: “نعم، بالتأكيد.
وأضاف: “لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل”.
في السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق غالانت ونتنياهو بأنها “شائنة”.
وأضاف نائب رئيس الوزراء إن “هناك جرائم حرب ارتكبت في شمال غزة”، مؤكدا أنها “عقاب جماعي للشعب. إنها جرائم حرب. إنها إبادة جماعية”.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في قطاع غزة،.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟