الإحصاء” تنظم غدًا الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تطلق الهيئة العامة للإحصاء غدًا, أعمال الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات وتستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بحضور رؤساء الجامعات والوكلاء وعمداء الكليات المتخصصة ومنسوبي المراكز البحثية بالإضافة إلى رؤساء المجالس والأعضاء التنفيذيين من الجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والمتخصصين في المجال الإحصائي.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي يختص في بحث سُبُل التكامل بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي في المملكة، ويأتي في سياق جهود الهيئة لرفع وتعزيز مستوى الوعي بمجريات وواقع العمل الإحصائي لدى المتخصصين، فضلًا عن شرائح المجتمع الأخرى؛ وذلك لتحقيق مستويات أعلى من التجاوب الواسع الفعَّال مع أعمال الهيئة الميدانية بما يضمن توفير البيانات والمعلومات للعديد من المؤشرات الإحصائية، وسيحظى بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات.
يشار إلى أن القطاع الإحصائي في المملكة يتشكَّل من مكوِّنات عدة لكل منها دور معين في مجال العمل الإحصائي، ومن هذه المكوِّنات الهيئة العامة للإحصاء، وأقسام الإحصاء في الجامعات، والمراكز البحثية المتخصصة في الدراسات والبحوث الإحصائية، والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية المتخصصة في علوم البيانات، وتعدُّ هذه الجمعيات حلقة الوصل بين الجانب الأكاديمي الإحصائي والجانب المهني التطبيقي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية