أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرن لانجه، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وأضاف لانجه دون الخوض في تفاصيل: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف: "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3 بالمئة في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين السيارات الكهربائية أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الصين اقتصاد عالمي الصين السيارات الكهربائية أوروبا الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت
في واحدة من أكثر جلسات الأسبوع اضطرابا، أثار التصعيد المفاجئ من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين، بما في ذلك تهديده بإلغاء لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، حالة من الذعر في الأسواق، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.
وبحسب المحلل البارز آدم كريسافولي من مؤسسة فايتال نوليدج، فإن هذه الخطوات تمثل "أكثر موقف تجاري عدواني منذ شهور"، وتستهدف تحديدا شركات تصميم الرقائق مثل "كادينس ديزاين سيستمز" و"سينوبسيس" المدرجتين في بورصة ناسداك الأميركية.
نافذة تفاوض ضيقةويرى كريسافولي -كما نقل موقع إنفستنغ دوت كوم- أن مهلة الأول من الشهر القادم تمنح "نافذة زمنية محدودة لإمكانية التوصل إلى اتفاق"، متوقعا "شكلا من أشكال التهدئة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ"، مشيرا إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في واشنطن هذا الشهر كفرصة محتملة لإجراء محادثات خلف الكواليس.
وأضاف أن إلغاء اللقاء الرسمي بين ترامب وشي لا يعني استبعاد التواصل بينهما، إذ "من المرجح أن يلتقي الزعيمان بشكل غير رسمي خلال قمة آبيك في 31 أكتوبر/تشرين الأول".
لكن كريسافولي حذّر من أن التفاؤل بشأن انفراج قريب لا يجعل الهبوط الأخير للأسهم "فرصة مغرية للشراء"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية "ليست الرسوم الجمركية فحسب، بل وضع السوق نفسه"، موضحا أن الأسهم الأميركية دخلت هذه المرحلة وهي "مفرطة في الارتفاع، ومترفة في التقييم، ومتعجرفة في المزاج العام".
وسجّل مؤشر داو جونز تراجعا بنسبة 1.9%، في حين هبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع ناسداك المليء بأسهم التكنولوجيا بنسبة 3.6%، في وقت يعزو فيه كريسافولي هذا الهبوط إلى "الاعتماد المفرط على قطاع التكنولوجيا، وبشكل أكثر تحديدا على التفاؤل المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي والإنفاق الهائل المرتبط بشركة أوبن إيه آي".
إعلانوأضاف المحلل أن "الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بأوبن إيه آي، والتي تُقدّر بنحو تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، كانت العامل الأبرز الذي دفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع الحاد".
مخاطر قانونية واقتصادية جديدةكما حذّر كريسافولي من أن الرسوم الجمركية تعود لتشكل "عبئا هيكليا دائما يتجاوز النزاع مع الصين"، لافتا إلى حكم مرتقب من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية "آي إي إي بي إيه" (IEEPA)، والذي قد "يهدد استقرار منظومة التجارة بأكملها".
ويمنح قانون "آي إي إي بي إيه" رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية أو تجارية في حالات الطوارئ الوطنية التي تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.
وبينما يتوقع معظم المحللين أن المحكمة ستبطل تلك الرسوم، يرى كريسافولي أن هذا الاحتمال "ليس بالضرورة إيجابيا"، إذ قد يلجأ ترامب إلى أدوات قانونية أخرى للإبقاء على الرسوم، مما "يمدد حالة عدم اليقين حتى عام 2026". كما أشار إلى أن أي تراجع في إيرادات الرسوم "قد يضغط على تمويل وزارة الخزانة ويرفع عوائد السندات الأميركية".
واختتم كريسافولي تحليله بالقول إن الأسواق تمر بـ"مرحلة هشّة تُظهر حجم اعتمادها على قطاع واحد"، مؤكدا أن المستثمرين "بحاجة إلى توازن بين تقييم المخاطر قصيرة المدى والواقع السياسي والاقتصادي المتقلب في المرحلة المقبلة".
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة