زيادة المشتريات الخليجية في بورصة مسقط.. والأجانب يتّجهون إلى البيع لجني الأرباح
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 1.6 بالمائة، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 بالمائة من التداولات.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني ضغوطًا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية التي تطرح حوالي 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام بما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة، ويبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري ويستمر 5 أيام للمستثمرين الأفراد و8 أيام للمؤسسات وسيتم طرح الأسهم بسعر 111 بيسة للأفراد وضمن نطاق سعري بين 106 بيسات و111 بيسة للمؤسسات فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 40 بيسة، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل الاكتتاب الجديد ضغوطًا إضافية على بورصة مسقط إذا ما قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها في البورصة لزيادة حصّتها في الاكتتاب الجديد. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 11.4 مليون ريال عُماني من بينها 6.7 مليون ريال عُماني على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بعد طرح ملياري سهم للاكتتاب العام، وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بمبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، مع تركّز السيولة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو مليوني ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
وتصدّرت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2020 الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا مسجلة صعودًا بنسبة 45 بالمائة وأغلقت على 80 بيسة، وارتفع سهم المطاحن العُمانية بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وصعد سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى ريال و80 بيسة مرتفعًا بنسبة 8.8 بالمائة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 136 بيسة، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 94 بيسة، وهبط سهم الكروم العُمانية إلى 3 ريالات و800 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قال بنك عُمان العربي إن بنك العز الإسلامي حصل على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية على نشرة إصدار صكوك المضاربة الإضافية غير المضمونة والثانوية والدائمة من المستوى الأول بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة الطرح إلى 30 مليون ريال عُماني، موضحًا أن إصدار الصكوك سيكون ضمن اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وأشار البنك إلى أن الاكتتاب بدأ في 17 نوفمبر الجاري، وسيتم إغلاقه في 4 ديسمبر المقبل، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط، بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا