حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت نيابة المرج التحقيق مع 6 أشخاص متهمين بإشهار أسلحة نارية في مشاجرة بمنطقة المرج، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وتبلغ لقسم شرطة المرج، بوقوع مشاجرة، بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول 3 أشخاص، بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، عدد من الزجاجات الفارغة، طرف ثان 3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة، 2 سلاح أبيض.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول والطرف الثاني، تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة في الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
المتهمين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرج مشاجرة نيابة تحريات الطلقات مشادة كلامية
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.