3 مجازر اسرائيلية و19 شهيدا في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
غزة "وكالات": أفاد الدفاع المدني في غزة صباح اليوم باستشهاد 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "استشهد 19 فلسطينيا واصيب أكثر من 40 آخرين غالبيتهم في ثلاث مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى الصباح على قطاع غزة".
وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جميعهم من العائلة نفسها، وإصابة عشرة آخرين.
وقال عبدالله شلدان أحد أفراد الأسرة التي هُدم منزلها بالكامل، "ماذا فعل هؤلاء الناس؟ كانوا نائمين في منازلهم، وهم مدنيون لا علاقة لهم بحماس أو المقاومة".
وأضاف بصل أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا "منزل المواطن علاء أبو سبلة، واستشهد 6 من أفراد العائلة وأصيب 26 آخرون من النازحين في الخيام المجاورة للمنزل".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) "كنت في الخيمة بمنطقة المواصي، اتصل بي أحد الاقارب وقال لي: أخوك استشهد هو وأولاده، فجئت على الفور وشاهدت الدمار والناس ينتشلون أشلاء من تحت الركام".
وأضافت "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
كذلك، استهدف سلاح الجو "منزل عائلة أبو طاقية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشهد 4 مواطنين"، وفق بصل الذي أشار إلى "نقل شهيدين شابين في العشرينات من العمر إلى المستشفى إثر اطلاق النار من دبابة اسرائيلية في منطقة المواصي غرب رفح".
وقالت أم محمد أبو سبلة (62 عاما) شقيقة أحد الضحايا في خان يونس "حياتنا كلها كدر (بؤس)، نريد أن يقتلونا جميعا لنرتاح من العذاب".
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في النزاع في غزة.
ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم بإصدار الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق نتانياهو وغالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيمين إسرائيليين .
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وقال "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 13 شهرا إلى استشهاد نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا وخلقت أزمة إنسانية.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى «الجنائية الدولية»: قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
أكد الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور. لن يتم تنفيذه على الفور
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع».
وأضاف: «في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم».
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: «القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود».
اقرأ أيضاًعبد العاطي وروبيو يبحثان سبل دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية
عاجل.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
خالد الترجمان: الخطوط الحمراء المصرية بين سرت والجفرة منعت التوغّل نحو الحقول والموانئ النفطية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش