مفاعل “ناحال سوريك” النووي في مرمى النيران اليمنية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
إسماعيل المحاقري
في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا ودعمًا لغزة، كان للقوات المسلحة اليمنية دور فاعل ومؤثر، كقوة صاعدة في الإقليم على صعيد قصف العمق الفلسطيني المحتل أو مواجهات البحار، إذ قضَّت مضاجع الصهاينة وأربكت جميع حسابات البيت الأبيض وقواته البحرية مع استمرار واشتداد الحصار على الكيان الغاصب البحري وتحويل حياة المغتصبين إلى جحيم مع التسابق إلى الملاجئ والتزاحم أمام بواباتها مع كل عملية لليمن أو لحزب الله في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق.
يافا المحتلة “تل أبيب” – مطار بن غوريون – مفاعل “ناحال سوريك” النووي، قواعد عسكرية ومنشآت حيوية أخرى في عسقلان وأم الرشراش كلها في مرمى الصواريخ والطائرات اليمنية على مسافة أكثر من 2000 كلم، اليمن يطوي المسافات، ويزيد من خيبات قادة العدو وداعميه الأمريكيين.
في جديد العمليات النوعية من اليمن الإعلان عن استهداف قاعدة “ناحال سوريك” جنوب شرق يافا المحتلة بصاروخ باليستي “فرط صوتي” من نوع “فلسطين 2” وذلك انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادًا لمقاومتيهما وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.
العدو “الإسرائيلي” أقر برصد صاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق جنوب الضفة وفي الوسط لكنه حاول التقليل من ذلك رغم فاعلية الضربة باندلاع حرائق في منطقة “شميش” بمزاعم اعتراض الصاروخ خارج الأراضي المحتلة، أولاً، قبل أن يسقط في فخ التناقضات ويزعم أن الحرائق مردها إلى الصواريخ الاعتراضية، وهذا يعني قطعًا أن الصاروخ اليمني وصل إلى أجواء المنطقة المستهدفة ولم يستهدف خارجها وحقق هدفه بعون الله وتأييده.
“ناحال سوريك” هو في الحقيقة مفاعل نووي يقع غرب مدينة يفنه، غرب بئر السبع وتأسس من قبل لجنة الطاقة الذرية، ويشترك في منطقة أمنية مع قاعدة “بلماحيم الجوية” وقد بني من أجل دفع بناء البنية التحتية التكنولوجية لاستخدام الأساليب النووية في توليد الكهرباء وتطوير الأغراض الطبية والزراعية في كيان العدو، وهذا المعلوم بالضرورة يعني أن القوات المسلحة اليمنية تمهد لمرحلة جديدة من التصعيد تتلاءم مع غطرسة العدو واستكباره بانتقاء الأهداف المؤثرة والحساسة والمقلقة لقادة الكيان الغاصب.
اليمن بهذه العملية يؤكد ألاَّ خطوط حمراء في المواجهة مع عدو أهلك الحرث والنسل في غزة، وانتقل بجرائم حربه إلى لبنان وأثبت اليمن أيضًا جرأته على التصعيد بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والسياسية ورغم التهويل الأمريكي والتهديد بإطلاق عنان المرتزقة ومشغليهم في السعودية والإمارات لتدشين فصل جديد من الحرب داخل الأراضي اليمنية.
ووسط تأكيد قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – أن اليمن ماضٍ في مساندة غزة ولبنان بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، نفذت القوة الصاروخية عملية ضد “قاعدة نيفاتيم العسكرية” الجمعة الماضية بصاروخ فرط صوتي نوع “فلسطين 2 ” وقد دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من فلسطين بينها منطقة “ديمونا” التي تضم المفاعل النووي “الإسرائيلي”.
وهذه القاعدة هي واحدة من أهم القواعد الجوية الاستراتيجية في الأراضي المحتلة، وتضم مقر القيادة الجوية “الإسرائيلية”، كما تؤوي أسراب الطائرات المتقدمة مثل طائرات “إف-35” وأخرى متخصصة في النقل والمراقبة.
وجاءت العملية بالتزامن مع عملية أخرى حيث أسقطت الدفاعات الجوية طائرة أمريكية من نوع “إم كيو-9” أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة الجوف.
الأثر من العمليات المساندة لغزة، سواءً من اليمن أو لبنان وكذلك العراق بالغ والخوف من مسيرات حزب الله وقدرات اليمن يقول إعلام العدو إن “الشاباك” درس خلال الأسابيع الماضية نقل محاكمة نتنياهو إلى “تل أبيب” بسبب وجود قاعة محصّنة.
لا أمن ولا أمان للصهاينة في كل فلسطين المحتلة، ورسائل الإنذار التي يتلقاها المغتصبون عبر وسائط مختلفة لا تكاد تتوقف خاصة في الشمال، الشاهد على نزوح صهيوني غير مسبوق وقلق لم تبدده كل أوهام وتخرصات “حكومة نتنياهو”، وهذا ما يؤكد أن من بين نتائج المواجهة في هذه المرحلة هي استحالة العودة إلى غلاف غزة أو مغتصبات الشمال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ناحال سوریک
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟