مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس النواب الحكومة سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة تصعيدًا حادًا في التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية انتقادات الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب بقوة، في مشهد يكشف عن انهيار غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين بعد تعاون وثيق استمر لأشهر.
ماسك: "اقتلوا مشروع القانون"أطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، سلسلة من التغريدات النارية على منصّة "إكس" هاجم فيها مشروع قانون الإنفاق المقترح، واصفًا إياه بأنه "قبيح وكارثي"، مضيفًا "مشروع القانون القبيح الكبير سيزيد العجز إلى 2.5 تريليون دولار"، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة واحدة "اقتلوا مشروع القانون".
إيلون ماسك يُلمّح إلى تأسيس حزب سياسي جديد بعد خلافه العلني مع ترامب
ترامب: ماسك جن جنونه .. وطالبت مغادرته البيت الأبيض
دعا ماسك متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 220 مليون شخص، إلى الضغط على ممثليهم في الكونغرس لعرقلة تمرير المشروع، متهمًا التشريع بأنه محمّل بـ"جبل من المصالح المقززة" ومبالغ فيه من حيث النفقات، ولا يحقق أي توازن اقتصادي.
ترامب يرد: ماسك “فقد صوابه”في المقابل، لم يتأخر رد ترامب، الذي عبّر عن غضبه مما اعتبره "خيانة" من ماسك، إذ صرّح بأن الأخير "أصيب بالجنون"، واقترح في لهجة عقابية خفض المساعدات الفيدرالية التي تحصل عليها شركات ماسك، وعلى رأسها تسلا وسبيس إكس، خاصة في ما يتعلق بحوافز الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب فوجئت بحدة انتقادات ماسك، لا سيما بعد تعاون وثيق بين الطرفين في الشهور الأربعة الماضية، ضمن لجنة خاصة لتخفيض الإنفاق الحكومي.
دوافع الخلاف: ناسا والولاءات السياسيةكشفت مصادر للصحيفة ذاتها أن جزءًا من إحباط ماسك يعود إلى قرار ترامب الأخير بسحب ترشيح جاريد إيزاكمان – أحد أبرز حلفاء ماسك – لرئاسة وكالة ناسا، وهو ما اعتبره ماسك "طعنة في الظهر"، خاصة بعد أن ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية، بحسب تسريبات من مقربين منه.
الأسواق تتأثر... وسهم تسلا ينهارتزامن هذا الخلاف مع تدهور ملحوظ في سهم شركة تسلا، الذي سجل تراجعًا حادًا بنسبة 13.37% ليصل إلى 287.50 دولار عند الساعة 22:02 بتوقيت السعودية، وسط حالة من القلق لدى المستثمرين حول مستقبل العلاقة بين إدارة ترامب المحتملة وشركات ماسك.
ورغم سنوات من التصريحات الودية والتقارب العلني بين ترامب وماسك، يبدو أن الخلافات الأيديولوجية والاقتصادية قد فجّرت هذا التحالف، في مشهد يعكس طبيعة العلاقات المتقلبة بين أقطاب المال والسياسة في أمريكا.
وبينما يواصل ماسك حملته ضد مشروع القانون، يُنتظر أن تتخذ الأيام القادمة طابعًا أكثر تصعيدًا، سياسيًا واقتصاديًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة